كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور أنه، وبناءً على طلب النيابة العامة في دبي، أمرت محكمة المرور خلال عام 2012 بإيقاف العمل ب (1314) رخصة قيادة لمدد متفاوتة من تاريخ الحكم الصادر، بالإضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة كالحبس أو الغرامة، مؤكداً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم وهم من جنسيات مختلفة، تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة. وتفصيلاً، قال المستشار الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة (67) متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين، منهم (15) متهماً تم إيقاف رخص قيادتهم لمدة سنة والبقية تراوحت مدة الإيقاف ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، بينما أمرت بإيقاف (997) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، منهم (975) متهماً لمدة ثلاثة أشهر والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ستة أشهر إلى سنة. كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة (38) متهماً لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، منهم (8) متهمين تم إيقاف رخص قيادتهم لمدة عام والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى إيقاف رخص قيادة (212) متهم ولمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى. وأكد المستشار الفلاسي وجود تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور بضرورة المطالبة المستمرة من المحكمة المختصة بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة. وأوضح المستشار أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة، مشدداً على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف. وفي حال ثبوت قيادته للمركبة، فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم. ونوه المستشار الفلاسي إلى أن عدد رخص القيادة الموقوفة بأمر محكمة المرور خلال عام 2011 قد بلغ (922) رخصة قيادة لمدد زمنية مختلفة، مؤكداً في السياق ذاته بلوغ عدد القضايا المرورية الواردة والمسجلة لدى نيابة السير والمرور في عام 2012 من مختلف مراكز شرطة دبي (6298) قضية مرورية مقابل (7754) قضية مرورية واردة ومسجلة في عام 2011. وناشد المستشار الفلاسي كافة قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المسائلة القانونية، مشدداً أن النيابة العامة لن تتهاون في المطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.
