أكد الدكتور جمال القليوبي -أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية- أن قطاع البترول يواجه أزمة حقيقية فى حال نضوب المحروقات خلال السنوات القادمة نظرا لعدم وجود دراسات بديلة تستخدم في حال وقوع ذلك مستدلا على تراجع سقف الإنتاج من مليون و440 برميلا عام 94 إلى 500 ألف برميل حاليا أكبر دليل على صحة كلامه ، مشيرا إلى غياب الرؤية المستقبلية من قبل المسئولين تبشر بكارثة حقيقية ويجب التحرك من خلال استقطاب العقول المصرية المهاجرة لوجود الحلول البديلة والبعد عن الحلول المؤقتة التي تطرحها الحكومة. وأضاف القليوبي في حواره ل"البديل" أن الحلول تكمن في التوسع الإفريقى من خلال شركة مساهمة مصرية برأس مال شعبي، وتحريك قضية الألغام بالصحراء الغربية دوليا لإرغام ألمانيا على إزالتها حتى نتمكن من استغلال ثرواتنا بشكل آمن، مؤكدا سرقة الغاز المصري فى المتوسط من قبل العدو الصهيوني عن طريق الحفر المائل باستخدام التقارير والعمليات التي قامت بها مصر فى المتوسط مطلع التسعينيات أثناء البحث عن الغاز والتي سربت عن طريق الشركاء الأجانب أو من خلال التصنت على شبكة الاتصالات المصرية أو بالتواطؤ من خلال الفاسدين بالنظام البائد، ولفت القليوبي إلى أن إقالة الدكتور حمدي البمبى وتلفيق قضية الرشوة له بسبب اعتراضه على تصدير الغاز للعدو الصهيوني والى نص الحوار. *بداية ما هى مشاكل قطاع البترول المصرى؟ مشاكل القطاع كثيرة وأخطرها هي تراجع سقف الإنتاج وهذه طامة وقعنا فيها منذ عام 1998 حتى الآن حيث كان إنتاجنا عام 98 مليونًا و440 برميلا يوميا إلى أن تراجعنا إلى نصف مليون برميل زيت خام يوميا في الوقت الراهن ،بالإضافة إلى أن قطاع البترول لم يخرج عن المساحات المحددة داخل الخرائط بمعنى أن مناطق التركيز كانت في الستينيات بالصحراء الغربية مع تركيز شديد نظرا لوجود الألغام ولم يخرج أيضا في الفترة من السبعينيات إلى الثمانينيات من منطقة خليج السويس حيث كانت نسبة الاستخراج الكبرى من هذه المنطقة التي تراجعت الآن بسبب سوء الاستخدام ولم يتوسع القطاع على المستوى الداخلي أو الخارجي. *وما هو سبب تراجع سقف الإنتاج ؟ لا يوجد سياسة اهتمام بهذه الخزانات مع سوء الاستغلال وعدم الحفاظ على حق الأجيال القادمة بالإضافة إلى زيادة عدد الحفارات الذي يقلل من العمر الافتراضي لهذه الخزانات وعدم وجود رؤية مستقبلية للتعامل مع احتياطي البترول كل هذه عوامل أدت إلى تراجع سقف الإنتاج . *قلت إن زيادة عدد الحفارات بمصر تسبب فى تراجع سقف الإنتاج لماذا؟ وكم عدد الحفارات العاملة بمصر؟ عدد الحفارات العاملة بمصر يتراوح بين 100 إلى 110 حفارات، ولابد أن أشير إلى أنني توجهت بسؤال إلى المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق فى المؤتمر ال 18 للبترول والتعدين بالسويس قبل الثورة قلت له هل نحن دولة لإدارة خزنات أم حفر وإنتاج ولم أجد إجابة منه أو المسئولين حتى الآن وعلية كيف لدولة تنتج 512 ألف برميل من الزيت الخام بالإضافة إلى 150 ألف قدم مكعب من الغاز يوميا وهى تمتلك أكثر من 100 حفار في حين أن دول كبرى تنتج ملايين البراميل يوميا وتمتلك من 50 إلى 60 حفارا مثل السعودية والتي تنتج 11 مليون برميل فى اليوم و الكويت تمتلك 16 حفارا وتنتج 3,2 مليون برميل يوميا وإيران تمتلك 25 حفارا بريا و7 حفارات بحرية وتنتج 3,8 مليون برميل يوميا، وغير صحيح أن تتوسع في حفر آبار على خزان واحد كون ذلك يؤثر بالسلب إن لم يكن هناك عملية زمنية تتماشى مع العملية الزمنية من إنتاج المخزون الكامل داخل الخزان وهذه المعادلة غير موجودة بمصر،وعلية يجب على المسئولين تحديد المعادلة التي يتعامل بها مع الخزانات من حيث إدارة الحفر لتعويض الإنتاج . لماذا لا يكون ارتفاع عدد الحفارات بمصر من أجل مواجهة أزمة سقف الإنتاج؟ هناك استدلالات على زيادة عدد الحفارات بمصر أولها أن هناك مناطق كثيرة للبحث والاستكشاف وبالتالي هناك شركاء أجانب كثيرين أيضا وهذا يجبر كل شريك أن يبحث بعدد حفارات معينة لالتزامه بوقت زمني محدد حتى يكون ملتزما بالاتفاقية مع الدولة وهذه جزئية ليست موجودة بمصر ثانيا إن كانت هذه الزيادة لصيانة وتجهيز الآبار فهذا يعنى أن هناك مشكلة هندسية فى التعامل مع خزانات البترول وهذه موجودة بمصر والدليل على ذلك أن من 50 إلى 60 % من هذه الحفارات تعمل فى صيانة وتجهيز الآبار والباقية من أجل التنمية وحفر آبار جديدة. * هل هناك دراسات معدة تكون بديلة عن المحروقات فى حال استمرار تناقص المخزون المصرى بهذه الكيفية ؟ بحثت عن دراسات فى هذا الشأن بهيئة البترول ووزارة البترول فلم أجد بل وسألت هذا السؤال لكثيرين داخل وخارج مصر ممن التقيتهم فلم أجد إجابة والأرقام التى تعلن عنها وزارة البترول غير صحيحة من حيث احتياطيات مصر من المحروقات . إذا نحن أمام مشكلة كبرى فهل هناك نصيب من المحروقات للأجيال القادمة ؟ لا يوجد نصيب لهم بل إن نصيب الجيل الذى يلى الجيل الحالى من المحروقات على مقربة من النضوب . ما هى الحلول المقترحة لحل مشاكل القطاع؟ لابد من إعادة هيكلة القطاع من خلال عمل دراسات حقيقية عن نسب الاحتياطي المؤكد من المحروقات ومعرفة مدى نضوبه مع بدء العمل على دراسات تكون جاهزة للتطبيق فى حال حدوث ذلك من خلال عقول متخصصة بخبرات عملية بحقول البترول وليس خبرات فنية جاءت من خلال التدرج الوظيفي بالقطاع الحكومي بالإضافة طرح دعوة إلى كل الخبراء بالقطاع داخل وخارج مصر لعمل ورش عمل عاجلة تحت رعاية وزارة البترول للوقوف على حلول عملية وسريعة من خلال خبراتهم العملية مع الأخذ في الاعتبار حضور العقول الصغيرة التي لها خبرة عالمية بهذه المنظومة، بالإضافة إلى إعادة التركيز على الصحراء الغربية وطرح قضية الألغام لقضية حقوق إنسان من خلال وزارة الخارجية لإزلتها ،والحل الأسرع هو زيادة الاستثمارات المصرية بالدول الإفريقية مثل الكونغو والنيجر والسودان واعتقد أن هذه الاستثمارات سوف تأتى بثمارها خلال عامين، ولابد للمواطن المصرى أن يعلم أن كافة الشركات العالمية أخذت نصيبها من الاحتياطي الإفريقى الذى لم يكن مطروحا على الساحة إلا منذ خمس سنوات بسبب دراسات شركة شل العالمية وشركة إس موبيل بعد الانتهاء من خط ضخ الغاز الذي يمر من وسط إفريقيا إلى تشاد وتنزانيا والجنوب ثم يصل الى ساحل العاج والكاميرون على المحيط الاطلنطى لتأتى بعد ذلك الحاويات لتأخذ الكميات المضخة إلى أوربا وأمريكا، وإيجاد منهجية فى اتخاذ القرار بالنسبة للمسئولين بالقطاع ولابد من تمتعه بمواهب خاصة ومدعومة بدراسات تعليمية عملية وليست نظرية توصله إلى صنع القرار، وإنشاء أكاديمية خاصة بقطاع البترول تعمل على تأهيل العمالة اللازمة للقطاع بدءا من المرحلة الثانوية حتى التخرج لخلق جيل جديد متدرب على أحدث التقنيات والوسائل العالمية فى عمليات الحفر والإنتاج ويتم تسويق هؤلاء الخريجين عالميا إلى السوق الإفريقى نظرا لندرة العمالة الجيدة التي تستطيع تحمل الطقس هناك ولأننا الأقرب من هذا الطقس سوف تلاقى هذه العمالة رواجا كبيرا الأمر الذي من شانه الارتقاء بالقطاع . *هل هناك خبراء مصريون يعملون خارج مصر؟ نعم هناك عقول مصرية تعمل بالشركات العالمية نظرا لخبراتهم القوية بهذا القطاع ويكفيك فخرا أن هناك خبراء مصريين يعملون بشركات عالمية وطنية اى انها لا تقبل بغرباء بها إلا اذا كان من ذوى الخبرات العالية . *كيف يمكن الدخول إلى السوق الإفريقية فى ظل الوضع الراهن الذى تمر به البلاد ؟ دخول السوق الإفريقية ليس بالقضية الصعبة ولكن هناك مقترح يبدأ من خلال طرح شركة مصرية للاكتتاب العام على أن تكون شركة تساهمية من خلال البورصة ويكون سهمها لا يزيد على 100 جنيه ويطرح على كافة أفراد المجتمع ويتم بدء العمل كمرحلة أولى في دولة السودان باستثمارات تتراوح ما بين 100 الى 150 مليون جنيه ومن ثم نتوسع في باقي الدول الإفريقية بعد زيادة رأس المال . * إذا أردنا التوسع داخليا بالتوازي مع التوسع الخارجي ما هى المناطق التى تتمتع بمخزون عال وسرعة فى الإنتاج ؟ الصحراء الغربية كون الرواسب بها واحدة حيث أجريت عليها دراسات مسبقة تؤكدا أنها تتكون من ثلاثة صخور هى "بحرية ،وأبو روشات، علم الجول" هذا بامتداد الصحراء الغربية كلها إذا ما علينا فعله هناك هو الحفر فقط حيث المدة منذ بدء الحفر الى الإنتاج تتراوح ما بين 30 إلى 35 يوما على عمق يتراوح ما بين 1400 متر الى 1800 متر . *للتوسع بالصحراء الغربية يجب علينا التعامل مع قضية الألغام؟ نعم مشكلة الألغام الدولة لم تعط لها بالا منذ وقت طويل حتى الآن ولم تقاضى الألمان لتقوم بإزالة هذه الألغام على الرغم من ثبوت أننا لم نشارك فى الحرب العالمية الثانية ولم نحارب ضد المانيا بل كنا مستعمرة للأنجليز دوليا وقانونيا، وعلى وزارة البترول أن تقاضى الحكومة الألمانية تحت مظلة محكمة العدل الدولية لرفع هذه الألغام التي تمثل عائقا كبيرا أمام استغلال ثروات البلاد . *تعانى البلاد منذ فترة من أزمة السولار والبنزين كيف يمكن القضاء على هذه المشكلة؟ يجب تحويل العمل فى مولدات محطات الكهرباء من السولار إلى الغاز أو السوائل الكميائية البديلة حيث تحصل هذه المحطات على 18 % من الاستهلاك اليومى وعلى الرغم من ارتفاع التكلفة فى ذلك إلا أنها متاحة بالقطاع بالإضافة الى تحويل أوتوبيسات وسيارات القطاع العام بكافة أنواعها والتي تلتهم 12 % من حجم الاستهلاك اليومي للعمل بالغاز أيضا، وإقامة شركة مصرية من خلال اكتتاب عام سريعة للعمل بالصحراء الغربية فى خلال 5 اشهر لحفر من 20 الى 30 بئرا متوسط العمق حيث يوجد فى الصحراء الغربية أبار تنتج على عمق 1800 قدم ولا يستغرق حفرها أكثر من 15 يوما لإنتاج الزيت الخام ومن ثم دفعة إلى معامل التكرير المصرية، وتوعية المواطن المصري بخطورة استخدام السولار وبنزين 80 على الصحة العامة بمصر نظرا لاحتواء هذه المشتقات على مواد تتسبب فى حدوث أمراض سرطانية على المدى البعيد كون ذلك سوف يلقى قبولا بالشارع المصري في حال مناشدة الحكومة للمواطنين بضرورة ترشيد الاستخدام أو التحول للعمل بالغاز الطبيعي أفضل من أن يخرج المسئول على شاشات التليفزيون ليلقى بعض القرارات تصيب المواطن بالذعر نظرا لعدم معرفة المواطن ما هى الخطوات التى اتخذها المسئولون حتى يصلوا الى هذه النتيجة إذا فعملية مشاركة المواطن فى قضايا القطاع مهمة جدا. *ما هى الآلية الصحيحة التي يجب اتباعها فى توعية المواطن؟ توعية المواطن تأتى من خلال إنشاء لجنة حقيقية للإعلام بقطاع البترول تهدف إلى توعية المواطنين وتعريفهم على القطاع بشكل مبسط وإشراكهم في الخطط التي يتبناها القطاع ويعمل عليها وما هي التحديات التي تواجهه وما هي مكتسباته وعلى هذه اللجنة أن تطوف محافظات الجمهورية وتعقد ندوات واجتماعات بمختلف جامعات مصر والأحزاب السياسية والمراكز الثقافية لرفع الوعي البترولي لدى الشعب . *بما أنك أحد خبراء القطاع هل تستطيع الاطلاع على اتفاقيات البترول السابقة؟ اتفاقيات البترول يضرب عليها حائط شديد من السرية ؟ لماذا هذه السرية وهل هو نظام متبع عالميا؟ المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق جمع مسئولي هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وأخذ عليهم توقيعات تجبرهم على عدم الإفصاح عن هذه الاتفاقيات ومازال هذا النظام متبعا ولا توجد دولة بالعالم تمنع أفرادها من الاطلاع على اتفاقيات البترول بخلاف مصر وعلى الوزير أن يجيب عن ذلك السرية، وأطالب بالكشف عن كافة الاتفاقية التى تمت فى عصر النظام البائد ولابد من إظهار كافة الحقائق للشعب. *هل هناك خطر بسبب التعتيم على هذه الاتفاقيات؟ نعم هناك خطر نظرا للكوارث التى تحملها طيات هذه الاتفاقيات واكبر دليل على ذلك عدم إفصاح الحكومة عنها حتى بعد الثورة، ومن ضمن الكوارث التي أعلمها جيدا أن هناك اتفاقيات تنص على حصول المستثمر الاجنبى على 52% من حجم الإنتاج بينما مصر تحصل 48 % وهذا مخالف للقانون ويهدد سيادة الدولة . قضية سرقة الغاز المصري من قبل العدو الصهيوني بالبحر المتوسط شهدت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية ورفع بعض الخبراء قضايا أمام مجلس الدولة تطالب بضرورة التحقيق فى ذلك بينما أعلنت الحكومة أن حدودنآ آمنة ولا يوجد اى اعتداء او سرقة من قبل العدو الصهيوني وهو ما قضت به المحكمة أيضا ..كيف تقرأ هذا المشهد؟ هذا الموضوع شديد الحساسية على الرغم من تحدث الجميع عنه ولكن دعنا نتفق انك لا تستطيع التحكم في الآبار المصرية الواقعة بالقرب من إسرائيل لماذا، كون العدو الصهيوني ليس في حاجة بالدخول إلى المياه المصرية لسرقة الغاز نظرا لامتلاكه معدات تمكنه من الحفر المائل التي تمكنه من الوصول إلى الخزانات المصرية "بمعنى" أننى عندما أحفر آبارا في المياه بالقرب من دول أخرى أقف على نقطة الحدود وأبدأ الحفر وبعد الوصول إلى القاع أبدا العمل بحفر مائل لمسافات توصلني إلى خزانات الدول الأخرى إن كنت أملك التقارير والخرائط التي تحدد أماكن هذه الخزانات . *هل يمتلك العدو الصهيوني تقارير البحث والاستكشاف عن الغاز التي قامت بها مصر خلال فترة التسعينيات؟ كنت من أول العاملين في الآبار الاستكشافية عن الغاز بالبحر المتوسط ومن ضمن المفارقات التي قابلتها في عام 1994 عندما كنت متواجدا على أحد الحفارات ويسمى "تى سى نوفو" بمنطقة التمساح بالبحر المتوسط فوجئت بزيارة سرية لوزير الطاقة الصهيوني"ديفيد ليفي"وهذه الشخصية من ضمن العلامات السوداء فى اتفاقية تصدير الغاز الى العدو الصهيونى" وهبط بطائرة هيلكوبتر على الحفار فانتابتنى حالة من الفزع وتساءلت باى حال من الأحوال يحق لهذا الوزير أن يأتى هكذا وبهذه السرية المريبة ووقتها علمت أن كل التقارير التي كنا نقوم بها كانت تسمعها إذاعة حيفا وكنت متأكدا أنهم يقومون بعمل تقرير على ما كنا نتناقله بموجات الاسلكى وبعد علمهم أننا توصلنا الى احتياطيات بلغت 33 مليار متر مكعب من الغاز وبدأت مصر تصنف عالميا في الغاز في ذلك الوقت قبل اكتشاف الغاز بازربيجان وأوكرانيا والصين وكل هذه الدول وفى الفترة ما بين 94 الى 97 عملت إسرائيل على استغلال اى شئ يساعد على التطبيع مع مصر للاستفادة بالغاز المصري والإلمام بكل المعلومات عنه وساعد فى ذلك الشركاء الذين يتنقلون بين مصر وإسرئيل وبعد إعلان الدكتور البمبى وزير البترول الأسبق أنه لن يصدر الغاز إليها كانت صفعة قوية على وجه "إسرائيل". وأقول إن إسرائيل لديها كل التقارير المصرية عن عمليات الغاز التى تمت بالمتوسط ولا ننسى أن الشركات العالمية التى تحفر بمصر هي التي تحفر بإسرائيل مثل برتش بتروليم ولا ننسى أيضا أن كل الاستثمارات التي تمت فى مصر مطلع التسعينيات كانت بين مصر والشريك البريطاني والشريك الايطالي ووقتها كل معلومات الحفر كانت متاحة للشريك مع العلم ان ذلك غير صحيح . *إذا نستطيع الجزم بان العدو الصهيوني يقوم بسرقة الغاز عن طريق هذه التقارير ومن خلال الحفر المائل؟ أريد أن أشير إلى شئ وهو أن العدو الصهيوني يسرق الثروات المصرية والعربية منذ تواجده بالمنطقة وهذه ليست مفاجأة لنا وعلى ما اعتقد انه يتبع أسلوب الحفر المائل لسرقة الغاز . كيف لنا أن نعرف أن العدو الصهيوني يسرق الغاز المصري بالحفر المائل ؟ توجد هناك أجهزة حديثة تعمل على إصدار موجات صوتية ونظرا لاحتواء عمليات الحفر على مواسير ضخمة من الحديد التي تمتص هذه الموجات في حال التقائها تستطيع أن تكتشف اى الآبار تسرق وبدوري أطالب الجهات المختصة بالعمل على ذلك في أسرع وقت. *وما هو سبب تمسك إسرائيل بالغاز المصري ؟ سبب تمسك إسرائيل بالوصول إلى الغاز المصري هو مناطق الاستخراج بإسرائيل مكلفة نظرا لطبيعة المياه التي تحفر بها حيث تسمى هذه المناطق بالشيطانية نظرا لتأكل رؤوس الدقاقات المستخدمة في عمليات الحفر في وقت زمني قصير جدا مما يجعل عمليات الحفر مكلفه واستخراج الغاز غير اقتصادي . * قلت إن الدكتور حمدى البمبى وزير البترول الأسبق عارض تصدير الغاز إلى إسرائيل مع العلم أنه تردد ان سبب إقالته بسبب اتهامه في قضية رشوة ؟ أكد على ما ذكرته سابقا أن الدكتور البمبى عارض بشدة تصدير الغاز إلى إسرائيل فكان عليها الإطاحة به لتتمكن من السيطرة على الغاز وساعد فى ذلك وجود نظام فاسد ،حيث تم تلفيق قضية الرشوة الساذجة للدكتور البمبى التى لا يصدقها منصف له نظرا لأنه لا يمتلك من حطام الدنيا سوى شقة صغيرة بأبراج المعادى وليس لدية اى من أنواع الرفاهية مثل نظرائه الذين سبقوه، وتم مساءلته في مارس 1994 أمام مجلس الشعب بتهمة تصدير الغاز الى إسرائيل نظرا لمرور خط الغاز العربي من وادي النقب بالقرب من حيفا الأمر الذي نفاه تماما الدكتور البمبى وأكد انه طلب من إسرائيل حماية خط الغاز مقابل رسوم يوفر مبالغ طائلة على الدولة واقتنع المجلس وقتها بطرح البمبى وبعد خروجه من المجلس توجه إلى مكتبه ليصطدم بالمفاجأة وهى قرار إقالة مصدق من رئيس الجمهورية وتعيين مباشر للمهندس سامح فهمى من دون أن يمر القرار على رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى فى ذلك الوقت ،ولم تشهد وزارة البترول مثل عقلية الدكتور البمبى الذي طعن فى شرفه بسبب وطنيته.
