أكد محمد المراد، عضو المجلس الإسلامي الأعلى أن إقالة المفتي محمد قباني ليست على جدول أعمال الاجتماع الذي يعقد السبت المقبل، وقال: "لكن إذا اعتزل المفتي مهامه فإننا نرحّب بالخطوة". بيروت: يبدو مفتي الجمهورية اللبنانية، محمد رشيد قباني، أشبه برجل نائم على لوح مليء بالمسامير فلا يقدر أن يميل إلى اليمين ولا إلى اليسار كي لا يتألم، ويبدو مصيره مرهوناً بما تقرره الأطراف من حوله. في الكواليس، تدور أحاديث عن اتفاقات وتقاطعات مصالح جمعت ما سبق للسياسة أن فرقته، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتيار "المستقبل" المتخاصمان توافقا ضمناً على ضرورة بت إشكالية دار الافتاء سواء استجاب المفتي للطروحات والمبادرات المقدمة إليه أم استمر في مواقفه المتصلّبة. فالمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الذي يشرف على إدارة الأوقاف وتنظيم أمور المسلمين الشرعية في لبنان، كان على موعد يوم السبت مع جلسة دعا إليها نائب رئيسه، الوزير السابق عمر مسقاوي، لكن ارتباطات رئيس الحكومة حالت دون تمكنه من الحضور، كما أن العطلة الرسمية لمناسبة عيد مار مارون استدعت تأجيلها، علماً أن المفتي قباني يرفض حضور أي جلسة لا يدعو إليها بصفته رئيس هذا المجلس. مصير مجهول في الأثناء، سرت في بيروت أنباء عن أن جدول أعمال جلسة المجلس الشرعي الأعلى يتضمن بنداً يقضي بضرورة عزل مفتي الجمهورية، وأوردت وكالة أنباء الأناضول نقلاً عن مصادر قالت إنها "مقربة من الداعين إلى عقد جلسة للمجلس" توقعها أن يتم التوافق في الاجتماع على قرار عزل قباني. وذهبت الوكالة إلى حد القول بأن المجلس سيجري تعديلات على القانون الخاص لدار الفتوى، مع انتخاب مفتي جديد للبلاد بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. مشيرة إلى أن ميقاتي "شكّل تحالفًا غير معلن مع رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ضد المفتي". ترحيب بال"إعتزال" لكن عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وعضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل»، محمد المراد، نفى أن يكون عزل المفتي على جدول أعمال الاجتماع الذي تأجل إلى السبت المقبل، وقال في حديث ل"إيلاف" "المرسوم 18 والمواد التي تندرج ضمنه تتيح للمجلس الاسلامي الشرعي إتخاذ القرارات التي تضمن حماية مصالح المسلمين وتمنحه صلاحيات واسعة". وعما إذا كان تيار المستقبل عقد صفقة مع الرئيس نجيب ميقاتي على حساب المفتي قباني، قال: "كتيار المستقبل لم نبحث موضوع عزل المفتي، لكن إذا اعتزل المفتي مهامه فإننا نرحب بالأمر، لأن ذلك يضمن المصلحة الاسلامية العليا ويضمن الحفاظ على المؤسسات، مشكلة المفتي لم تعد معنا، وإنما أصبحت مع رئيس الحكومة العامل". جلسة حاسمة وقال المراد إن "رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أكد أنه سيحضر الجلسة التي تأجلت إلى السبت المقبل سواء حضرها المفتي أم تغيّب عنها". وأضاف: "نقل البعض أن المفتي سيقفل دار الفتوى في وجه المجتمعين، لكن أوساط الرئيس ميقاتي تنقل عنه قوله فليقفل المفتي الدار في وجهي وفي وجه أربعة رؤساء حكومات سابقين وسنرى حينها ماذا سيحصل؟". وأكد المراد أن كلّ رؤساء الحكومات السابقين سيحضرون هذه الجلسة، وأضاف أن "المشكلة اليوم باتت بين رئيس الحكومة العامل، نجيب ميقاتي، وبين المفتي". وأوضح "الرئيس ميقاتي استنفذ كل الممكن مع المفتي، وفي النهاية أخبره أن الصيغة التي اتفق عليها رؤساء الحكومات السابقون هي التي يجب أن تدخل حيز التنفيذ، ويبدو أن الاختلاف وقع هنا". "جلسة السبت لن تؤجل، ولا تراجع عنها إلا إذا دعا المفتي بنفسه إلى جلسة،" قال المراد وتابع: "الأمر الآن عند سماحة المفتي فإن لم يدعُ إلى جلسة بحلول يوم الثلاثاء فإن الوزير السابق مسقاوي سيؤكد موعد الجلسة السبت المقبل". وقال: "نحن كمجلس شرعي قدمنا المصلحة العليا على أي اعتبار آخر، كما آثرنا عدم الرد على سماحة المفتي أو على أي من مواقفه وتركنا الأمور في عهدة رئيس الحكومة الحالي ورؤساء الحكومات السابقين الذين توصلوا إلى قرار واضح المعالم وأبلغوا المفتي ضرورة عقد اجتماع وإجراء انتخابات، لكن المفتي رفض كل المبادرات". تدهور العلاقات ولفتت معلومات صحافية إلى أن العلاقة توترت بين المفتي قباني والرئيس ميقاتي خلال الإتصال الأخير بين الرجلين إذ أوحى ميقاتي أنه تخلّى عن قباني بعدما حاول أثناء الإتصال إقناع قباني بعقد جلسة للمجلس الشرعي غير أن مفتي الجمهورية رفض باعتبار أن المجلس منتهي الولاية، فأوحى ميقاتي للمفتي بأنه عازم على حضور الجلسة التي سيدعو إليها نائب الرئيس عمر مسقاوي، فأكد المفتي أنه لن يقبل بدخولهم إلى دار الفتوى.
