أعلنت هيئة الإمارات للهوية رسمياً عن إنجازها نظام السجل السكاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية "الذكية"، الذي يعتبر أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية المنبثقة عن خطتها الاستراتيجية 2010-2013 . وأشارت الهيئة إلى أن تركيزها بعد انتهائها من تسجيل السكان وانتظام عمليات التسجيل، بات منصبّاً على تطوير منظومة إدارة الهوية في الإمارات، بما يسهم في تعزيز أمن الدولة ومكانتها التنافسية عالمياً، وبما يدعم صنّاع القرار والتخطيط الاستراتيجي ومشاريع الحكومة الإلكترونية . جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور المهندس علي محمد الخوري المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، في افتتاح "قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2013"، التي انطلقت فعالياتها أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبحضور اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عضو مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين والحكوميين . وقال الدكتور الخوري إن الإنجاز رغم ضخامته وأهميته وتقدّمه لناحية مساهمته في تعزيز الأمن الوطني والفردي في دولتنا، ودعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتطوير خدماتنا الحكومية، ما هو إلا حجرُ الأساس لمشروع أكبر وأهم وأكثر شمولية وابتكارا، صمّمت دولة الإمارات على تحقيقه، وهي تمضي بعزم نحوه، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحكومتنا الرشيدة . وأضاف: إن إنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، هو جزءٌ من منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الهوية الشخصية، تعمل هيئة الإمارات للهوية على تطويرها، لتسهم في دعم توجّه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي منيع، ومجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم، في بيئة معطاءة ومستدامة، وفقاً ل"رؤية الإمارات 2021" الهادفة لأن تكون دولتنا من بين أفضل دول العالم في غضون السنوات الثماني المقبلة، أي بحلول الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة" . وأكد الدكتور الخوري أن الإمارات تضع الإنسان محوراً لجميع خططها ومشاريعها الاستراتيجية، وهي حريصة على تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، والارتقاء بنوعية وجودة حياتهم، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للهوية تعمل في إطار هذه المنظومة والرؤية، ووفق خارطة طريق واضحة المعالم، حدّدت من خلالها أولوياتها للأعوام المقبلة، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، على تطوير عدد من المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها "مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في الدولة" ومشروع "الهوية الرقمية"، وذلك لدعم خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية للإمارات 2012-،2014 بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء العمل الحكومي، من خلال تسخير الأنظمة التكنولوجية المتقدمة في خدمة المتعاملين، وخاصة بعد أن بات التحول نحو الحكومة الإلكترونية حاجة ملحّة، لا غنى عنها لتعزيز الترابط في أنظمة الجهات الحكومية وتسهيل وتبسيط خدماتها . ونوّه الدكتور الخوري بأن الإمارات تمضي بثقة وعزم لتطوير منظومتها التكنولوجية لإثبات وتأكيد هويات سكانها، لافتاً إلى أن ما حققته الدولة حتى اليوم، يُعتبر إنجازاً عالمياً، وخاصة في ظل ما تواجهه دول العالم اليوم من تحديات متفاقمة، تحول دون تطوير أنظمة الهوية المتقدّمة الخاصة بها، وتعيق تحولها نحو الحكومة الإلكترونية . وأكد في افتتاح القمة التي تقام فعالياتها على مدى يومين في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن "مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في الدولة" ومشروع "الهوية الرقمية" اللذين تطورهما الهيئة، سيسهمان بشكل محوري في التحوّل الإلكتروني على مستوى الإمارات، والارتقاء بجودة الحياة فيها، وسيكونان بمثابة إنجاز عالمي جديد تحققه الدولة، بعد أسبقيتها في تقنين تعريف الهوية الشخصية لكافة سكانها، وهو ما مكّنها من امتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية "المدمجة" على مستوى العالم وفقاً للأكاديمية الدولية للأرقام القياسية . وقال الدكتور الخوري في تصريحات صحفية على هامش أعمال القمة، إن هناك أعداداً بسيطة جداً تقدر بآلاف غير مسجلة في نظام السجل السكاني، مشيراً إلى أن أعداد سكان الدولة تعلن عبر الجهات المعنية بالإحصاء في الدولة، ومع إلزامية بطاقة الهوية في الكثير من الجهات وربطها بالحصول على الخدمات، إضافة إلى أنه بربط إجراءات إصدار الإقامة وتجديدها بالتسجيل في نظام السجل السكاني تتم عملية التسجيل بشكل دقيق ما يضمن تحديثاً آنياً لنظام السجل السكاني . وأضاف مع إنجاز السجل السكاني يتوفر لدى مراكز الإحصاء بيانات أكثر دقة وشمولية من خلال توفير بيانات إحصائية لهذه الجهات، حيث تعنى الهيئة بإيجاد وسيلة آمنة للتحقق من هوية الأفراد، انطلاقاً من رؤيتها في تعزيز الأمن الفردي والوطني وأن تكون المرجع الرئيس لإثبات الهوية في الدولة . وعن مشروع الربط الإلكتروني، قال إنه تم الانتهاء من وضع المواصفات الرئيسية للبنية التحتية من خلال عقد اجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يمثلون 6 قطاعات رئيسة، حيث سيتم الربط مع جهتين بشكل كامل خلال العام الجاري هما وزارتا الداخلية والعدل، وسنطلق مبادرة مع وزارة العمل لتحل بطاقة الهوية محل بطاقة التوقيع الإلكتروني بالوزارة . وتناول ستيفانو منسيرفيسي مدير عام الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية في ورقة العمل التي قدمها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، الجهود المبذولة من اجل تسهيل واستخدام البيانات التي تتطلب التعاون بين مختلف الجهات والدول لإنجاز الاتفاقيات وتطوير الآليات التي تضمن بشكل فاعل التأكد من هوية الأفراد . وأكد ستيفن مارتينيز، المدير التنفيذي المساعد في إدارة العلوم والتكنولوجيا بوكالة التحقيقات الفيدرالية، أهمية البيانات البيومترية في التعرف على هوية الأشخاص والمساعدة في الحصول على المعلومات وسرعة توفير البيانات ما يسهم في دعم اتخاذ القرار، ومع التطور التكنولوجي أصبحت هناك إمكانيات كبيرة لتوحيد مصادر هذه المعلومات والبيانات لتحقيق أمن الأفراد . الدفع الإلكتروني ببطاقة الهوية أوضح الدكتور علي محمد الخوري أن الهيئة تعمل على تقديم البنية التحتية للجهات والمؤسسات للاستفادة من تطبيقات الهوية الرقمية ولا تتدخل في تحديد الخدمات، مشيراً إلى أن مشروع الهوية الرقمية ينسجم مع التقنيات الحديثة بأجهزة الهاتف المتحرك، والعمل على أن يكون هناك ربط مباشر أو غير مباشر مع الدفع الإلكتروني، حيث تدرس الهيئة مع المصرف المركزي توفير خدمات الدفع الإلكتروني عبر بطاقة الهوية، إضافة إلى شركات الاتصالات للاستفادة من الشريحة الذكية المتوافرة بالبطاقة وما تتضمنه من خاصية التلامسية واللاتلامسية، والتأكد من هوية الأشخاص في الدولة التي يوجد بها أكثر من 206 جنسيات . وعن تضمين البيانات البيومترية في بطاقة الهوية للحمض النووي، قال إن الهيئة درست الموضوع من جوانبه المختلفة منذ بداية المشروع، وإنه لا يوجد تطبيق للجانب الإيجابي لهذه التقنية عالمياً، وقد تكون جزءاً من البيانات البيومترية في الفترة المقبلة .
