قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء إن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للوائح الضريبية للشركات العالمية لوقف تهرب شركات كبرى من سداد مليارات اليورو لحكومات تعاني نقص السيولة . وأضافت المنظمة ومقرها باريس أن الشركات متعددة الجنسيات تتجه بشكل متزايد للإعلان عن الأرباح في دول غير التي تكسب فيها إيراداتها للتهرب من الضرائب . ويأتي هذا التوجه على خلفية تراجع ضرائب الشركات إذ خفضت حكومات المنظمة ضريبة الدخل على الشركات إلى 4 .25 في المئة في المتوسط من 6 .32 في المئة عام 2000 . غير أن الضرائب الفعلية التي تسددها الشركات غالباً ما تكون أقل نتيجة خصومات وبدلات ومجموعة من الإجراءات تلجأ إليها الشركات لخفض ما تسدده للسلطات الضريبية . وفي تقرير أعد لمجموعة العشرين قبل اجتماعها في موسكو الأسبوع الجاري حذرت المنظمة من أن الحكومات ليست الخاسر الوحيد . وقال باسكال سانت ادامز مدير السياسة الضريبية في المنظمة لرويترز "في حالة الشركات متعددة الجنسيات يمكنك أن تخفض الضرائب التي تدفعها إلى حد كبير لأن الهيكل الضريبي العالمي شديد التخلف" . وتابع "ولكن الشركات المحلية تواجه أوقاتاً عصيبة وتفقد ميزة تنافسية" . (رويترز)