باريس (رويترز) - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للوائح الضريبية للشركات العالمية لوقف تهرب شركات كبرى من سداد مليارات اليورو لحكومات تعاني من نقص السيولة. وأضافت المنظمة ومقرها باريس أن الشركات متعددة الجنسيات تتجه بشكل متزايد للإعلان عن الأرباح في دول غير التي تكسب فيها إيراداتها للتهرب من الضرائب. ويأتي هذا التوجه على خلفية تراجع ضرائب الشركات إذ خفضت حكومات المنظمة ضريبة الدخل على الشركات إلى 25,4٪ في المتوسط من 32,6٪ عام 2000. غير أن الضرائب الفعلية التي تسددها الشركات غالبا ما تكون أقل نتيجة خصومات وبدلات ومجموعة من الإجراءات تلجأ لها الشركات لخفض ما تسدده للسلطات الضريبية. وفي تقرير أعد لمجموعة العشرين قبل اجتماعها في موسكو الأسبوع الجاري حذرت المنظمة من أن الحكومات ليست الخاسر الوحيد. وقال باسكال سانت ادامز مدير السياسة الضريبية في المنظمة لرويترز "في حالة الشركات متعددة الجنسيات يمكنك أن تخفض الضرائب التي تدفعها إلى حد كبير لأن الهيكل الضريبي العالمي شديد التخلف".
