أقر البرلمان الأسبانى أمس الثلاثاء، مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقارى بعد أن أدت زيادة حالات سحب الوحدات السكنية من أصحابها نتيجة تعثرهم فى سداد قيمة قروضهم إلى زيادة فى حالات الانتحار. كان حزب الشعب المحافظ الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوى يعتزم فى البداية رفض التغييرات ولكنه تعرض لضغوط متزايدة لكى يصوت لصالح المبادرة التى حصلت على توقيعات حوالى 4.1 مليون مواطن كما صوتت جميع الأحزاب فى البرلمان لصالح المبادرة. كان حوالى 350 ألف شخص قد فقدوا مسكنهم أو على وشك فقدانها بسبب العجز عن سداد أقساط القروض العقارية منذ 2008، يذكر أن معدل البطالة فى أسبانيا بلغ حوالى 26%.