أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2013م بشأن النظافة العامة في إمارة الشارقة . حيث يهدف هذا القانون إلى المحافظة على البيئة وحماية صحة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة والمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للشارقة، وضمان التخلص من المخلفات في الإمارة بطرق صحية ومعالجتها، أو إعادة تصنيعها بطرق علمية لإعادة استخدامها . كما يحظر القانون على الأشخاص إلقاء أو وضع أو ترك أو دفن أو تخزين أو التخلص بأي شكل من الأشكال من أي نوع من النفايات والمخلفات، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والشواطئ والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات والمناور وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة . كما أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة . حيث يهدف القانون إلى تنمية وتنظيم وترشيد استغلال الموارد المائية في الإمارة، وضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف والهدر والتلوث المائي وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة وسائل نقلها وتوزيعها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها، وإشراك المنتفعين في إدارتها وتنميتها واستثمارها باعتبارها ثروة وطنية، وذلك لتحقيق العدالة في استفادة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الموارد المائية ولتحقيق التوازن في الوظائف البيئة الحيوية المتعددة . كما حدد القانون من خلال مواده ملكية المياه الجوفية في الإمارة، واختصاصات هيئة كهرباء ومياه الشارقة وصلاحياتها بهذا الشأن، وأولوية الاستفادة من الموارد المائية وعدداً من الضوابط والإجراءات والالتزامات والمحظورات على المستهلك وجملة من الأحكام العامة والختامية .