القاهرة - أ ش أ طالبت الهيئة العليا للتجمع الصيدلي، الحكومة بضرورة البدء فى إجراءات إلغاء الاسم التجارى للأدوية . وأكدت الهيئة - خلال اجتماعها الأخير - أنه سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية يوم 8 سبتمبر 2013 لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب. وقال الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلى - في بيان أصدره التجمع اليوم الثلاثاء "إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجارى إلى الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل، حيث هم أصحاب القضية ولهم حق التصرف بها وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم فى قضية هى من صميم اختصاصاتهم". وأضاف منصور، أن الجمعية العمومية ستطرح أمام الصيادلة أكثر من خيار للتعبير عن رفضهم لإهمال وتجاهل مطلبهم، حيث يأتى فى مقدمة هذه الخيارات اللجوء إلى الإضراب المنظم والذى يستهدف إحراج الحكومة أمام المواطن وفى نفس الوقت يراعى الحالات الإنسانية الحرجة. وأشار إلى أن المريض المصرى لا بد أن يعلم أن الصيادلة سعوا كثيرا بكل الطرق الودية لحل المشكلة، إلا أن الحكومة تصر على التباطؤ ورغم هذا فقد أعطينا مساحة زمنية كبيرة أمام الحكومة لبحث الموقف، وإعادة ترتيب أوراقها حتى لا نضطر إلى اللجوء للتصعيد. وأوضح الدكتور محمد أمين، مسئول الاتصال السياسى بمنظمة التجمع الصيدلى، أن كثيرا من الأحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة فى مطلبهم، وأكدوا أن إلغاء الاسم التجارى أصبح ضرورة ملحة الآن لحماية المريض المصرى من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية على صناعة الدواء الوطنية. وأشارت الدكتورة داليا أبو شعيشع، رئيس لجنة العلاقات العامة وعضو الهيئة العليا، إلى أن الصيادلة قد نفد صبرهم وأن الجمعية العمومية المشار إليها ستكون غير مسبوقة فى تاريخ المهنة، حيث يعولون على نتائجها كثيرا.