قال اللواء أحمد ضيف صقر، مساعد وزيرالداخلية ومديرأمن الأقصر، إنه تمكن من القضاء على 15 تشكيلا عصابيا منذ توليه المسئولية الأمنية بالمحافظة قبل عام. وذكر أن أخطرهذه تشكيلات العصابية هو تشكيل" الحمبولي" وذراعه اليمنى أحمد حمزة، مشيرا إلى انتهاء عهد البلطجية والعصابات بالأقصر. وأكد "صقر" في حوار خاص ل "البديل" أن الأمن رسالة وليس وظيفة، وأن ضابط الأمن عليه أن يفرض القانون علي الجميع، بعيدا عن أي توجيهات سياسية. وأضاف "صقر" أن قطاع الأمن يتحمل المسئولية الأكبر في ظل الظروف الراهنة والانقسامات السياسية التي يشهدها الشارع المصري، لافتا إلي أن رجل الأمن يقف علي مساحة واحدة من الجميع، ولا يعنيه في النهاية سوي تطبيق القانون وفرضه، مطالبا بضرورة إيجاد حلول سياسية للمطالب الفئوية للعمال والموطفين والأهالي لإنهاء احتجاجاتهم والتي يتصف البعض منها بالخارج على القانون. فإلى نص الحوار.. ما هو تقييمك للوضع السياسي والأمني الحالي في مصر وهل قيادة الرئيس محمد مرسي تصلح لمصر خلال هذه الفترة ؟ الوضع السياسي في مصر بات أمرا يأسي لحاله الجميع، لما تشهده الساحة السياسية من نزاعات بين مختلف القوى السياسية، فالجميع بدأ يدخل في ذلك المعترك السياسي العنيف، والمتضررالوحيد هو المواطن المصري البسيط ، والاعتصامات و المظاهرات وأعمال العنف الصاردة من المواطنين كقطع طرق القطارات والمترو والمظاهرات الفئوية، أثرت فى جميع قطاعات مصر سواء الصناعية أو التجارية أما القطاع السياحي هو أكثر القطاعات تضررا، فكيف يتم جذب المستثمرين الأجانب للعمل بمصر في وجود تلك الفوضي السياسية . والرئيس محمد مرسي يصلح لحكم مصرفي هذه الفترة باعتباره اختيارالله سبحانه وتعالي لنا لتولي قيادة مصر، ولقد عاصرت حكم مصر منذ رئاسة جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومرورا بحكم محمد حسني مبارك ، وعلي الرغم من قناعتي بأن الرئيس مبارك، كان لا يصلح لشغل منصب رئيس الجمهورية، نظرا لأن قدراته لا تسمح له بتعدي منصب سكرتيرعام بديوان محافظة، فرئيس الجمهورية عليه ألا يتعامل مع الرئاسة وسلطاتها من خلال غرفة القيادة، فلابد أن يمتلك الرئيس حسا إبداعيا يعينه علي نفاذ البصيرة والقدرة علي فتح آفاق جديدة داخل الوطن، لأن كل رئيس منهم كان مناسبا لفترته. ما هي خطتك لتحقيق الأمن والقضاء علي البلطجة ؟ مما لا يدع مجالآ للشك أن هناك عناصر من البلطجية استغلوا الثورة للظهور تحت عباءتها، ولكن الأقصر علي وجه خاص تختلف عن باقي ربوع مصر نظرا لقيام النشاط السياحي بها، مما منحها مناخا أمنيا مستقرا، بالرغم من وجود الخصومات الثأرية فضلا عن نزاعات عادية بين المواطنين، الآن لكن هذا لم يؤثر بشكل كبير علي حالة الآمن داخل المحافظة. لماذا لم تتحسن المعاملة داخل أقسام الشرطة ومازالت أعمال تلفيق التهم مستمرة حتي بعد الثورة ؟ رجل الشرطة علي يقين كامل بأن الأمن رسالة وليس مجرد وظيفة حكومية، والفيصل الوحيد بينه وبين المواطن العادي هو القانون وتطبيقه، وما يقدمه رجل الشرطة من تضحيات للقيام بمهام عمله كالاغتراب بعيدا عن عائلته، وكما يقال إن رجل الشرطة يحمل روحه علي كفيه ليقدمها فدءا للوطن، فكيف له أن يسىء المعاملة للمواطن العادي، كما أنني أصدر تعلمياتي لكافة قطاعات جهاز الداخلية بضرورة تحسين المعاملة مع المواطنين، فعلي رجل الشرطة أن يراعي الله في تعاملاته. كيف يراقب مديرالأمن الحالة الأمنية بالمحافظة ؟ تتم متابعة الحالة الأمنية بشكل مستمر من خلال غرفة القيادة والأجهزة الرقابية وقطاع التفتيش، وبالإضافة إلي وجود خطة تقوم علي الاتفاق مع جميع الجهات الأمنية لمواجهة كافة المشكلات الأمنية، سواء كانت لفض النزاعات أو العمل علي تأمين الأماكن السياحية والمترددين عليها من المصريين والأجانب، وكذلك تأمين المركبات السياحية والبواخر والفنادق العائمة، والأديرة المنتشرة بمحافظة الأقصر. لماذا ارتفع معدل السرقات والقتل بعد ثورة 25 يناير وهل هناك مخطط منظم لنشر الفوضي وزعزعة النظام؟ مما لاشك فيه أن هناك خططا ومؤامرات تحاك لإسقاط مصر فالثورة قامت من أجل إسقاط نظام ولكن بعض أعمال العنف التي ترتكب الآن تهدف للتخريب وليس للإصلاح وبناء وطن فالثائرالحق لا يسرق ولا يقتل ولا يتعدي علي حقوق الغير، كما أن حالة الانفلات الآمني التي شهدتها مصر عقب الثورة المصرية فتحت المجال أمام مهربي الأسلحة القادمة. ماهو رأيك حول ما يتردد بشأن اتهام بعض رجال الشرطة كانوا يستفيدون من انهيار الوضع الأمني وأن الداخلية ساهت في وجود الحمبولي لاستخدامه ككارت إرهاب ضد المواطنين؟ لا توجد مصلحة لدى رجل الشرطة فى نشرالفوضي، فالحماية الأمنية للمواطنين هي مقياس مدي قيام رجل الداخلية بواجبه تجاه المواطنين، كما أن الحمبولي كان ظاهرة أعقبت أحداث الثورة نتيجة هروب المساجين، وتكوينهم لتشكيلات عصابية، وقد استطاع أمن الأقصر التعامل مع هذا التشكيل وإلقاء القبض عليه وتصفية بعض عناصره الإجرامية. هل هناك تقاعس أمني من جانب جهاز الشرطة خاصة أن عدد الكمائن الأمنية قليل جدا في مدينتي إسنا وأرمنت؟ لا يمكن وصف هذا بالتقاعس الأمني، فمحافظة مثل محافظة الآقصر، تتصف بالهدوء الآمني وليس كباقي المحافظات الآخرى كما أن التكثيف الآمني متواجد داخل مدينة الآقصر نظرا لوجود النشاط السياحي بها، كما أن مدينتي إسنا وأرمنت محدودتي المساحة والكثافة السكانية ولذلك فإنهما لا تحتاجان إلي تكثيف الأمن بهما. ما رأيك فيما يتردد علي من صدرت ضدهم أحكام قضائية من الشرطة وحتي الآن لم تقم بالقبض عليه؟ هذه مجرد شائعة، فالأمن لا يفرق بين المواطنين، فتطبيق القانون وتنفيذ أحكام القضاء هو الشغل الشاغل لرجل الداخلية، فحتي الآن تم تنفيذ 178084حكما قضائيا بالمحافظة. - ما هي وجهة نظر مديرالأمن في هيكلة ووضعها الحالي وكيف يتم تحسين أدائها إلي أفضل ما يكون ؟ تعتبر وزارة الداخلية من أكثر وزارات الدولة حرصا علي تحسين أدائها وتنسيق هيكلها لما تشهده تلك المرحلة الحالية من تغيرات سياسية ينتج عنها اضطرابات في الشارع المصري، وتقوم وزارة الداخلية علي العمل على إحكام العملية الأمنية خلال تلك الاضطربات، مستعينة بالكوارد الأمنية بداخل الوزرة، ولكن بات ينقصنا خلال هذه المرحلة أعداد الأفراد نظرا لتفاقم الأحداث من فترة إلى أخرى. ما تقييمك لأداء الداخلية في محافظة الأقصر؟ التقييم سيصب في مصلحة الداخلية، وهذا بالدليل فشهدت سنة 3013 ضبط 629 من الأسلحة النارية و1366 ذخيرة والعثور علي 21 سيارة مبلغ عن سرقتها وتسجيل 211442 مخالفة مرورية، وإزالة 5895 حالة إشغال طريق ورفع الباعة المتجولين من مختلف الميادين والشوارع خاصة بمنطقة باحة ميدان أبو الحجاج ومنطقة السوق والسكك الحديدية، وتنفيذ عدد 3756 إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بدائرة المحافظة، والكشف عن غموض قتل طفلة وسيدة مسنة بناحية دائرة مركز الأقصر من خلال ضبط العصابة التي اشتهرت بعصابة " ريا وسكينة " بالأقصر، وضبط مرتكبي واقعة قتل الناظر وإداري مدرسة الوحدة الابتدائية بمدينة الزينية، وضبط 28 قطعة أثرية.