فيما اليمنيون منهمكون في العمل على تهدئة الأجواء للدخول في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المعول عليه إخراج البلد من أزمتها الراهنة ، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التابعة لحقوق الإنسان، تقريرها عن الأحداث التي رافقت أزمة العام 2011، ليعيد الانقسام، ويخلط الأوراق وينذر بإعادة الأزمة برمتها من جديد بعد أن أوشكت على الانتهاء. خطورة التقرير أنه لم يك حياديا، واعتمد على معلومات قديمة من طرف واحد ، ولم تشتمل صفحاته على جرائم ومجازر هزت العالم أجمع منها – على سبيل المثال - جريمة مسجد النهدين التي استهدفت الرئيس صالح وكبار رجالات الدولة، ومجزرتي السبعين وكلية الشرطة اللتين راح ضحيتهما عددا كبيرا من الجنود.. وبدلاً من تركيز المنظمة في تقريرها على الوضع الإنساني وحالة الحقوق المهدورة في اليمن على كافة المستويات والحريات والحالة الإنسانية لجرحى الأحداث وقمع حكومة الوفاق برئاسة المشترك للتظاهرات والاحتجاجات السلمية، ركز التقرير بشكل لافت على الحصانة وتضمنت توصياته أسماء ضباط وقيادات من النظام السابق لم ترد أسماؤهم في التقرير ذاته، وابتعدت – التوصيات إياها- بشكل واضح ومفضوح عن ذكر اسم اللواء المنشق على محسن، بالرغم من أنه ورد في التقرير أكثر من مره. تسيس التقرير ومحاولة خلط الأوراق من خلاله وتركيزه على مسألة إسقاط الحصانة، وغض الطرف عن الكثير من الجرائم، جعله مخل لكل الحقوق والحريات وغير مهني، هدفه توجيه رسالة أو ضربة سياسية لطرف معين من أطراف العمل السياسي ، فيما لم يستند إلى ابسط أبجديات القيم والعمل الحقوقي والإنساني. انحياز التقرير الواضح وتوصياته إلى طرف على حساب آخر، والسعي الحثيث لإسقاط حصانة مرتبطة باتفاقية التسوية السياسية "المبادرة الخليجية" أقرها البرلمان اليمني، ومحاولة إضعاف تيار سياسي فاعل لمصلحة خصومه في هذا التوقيت، لا يمكننا فهمه إلا انه محاولة يائسة وواضحة لتوتير الأجواء وخلط الأوراق وإعادتنا إلى المربع الأول للأزمة، خصوصاً ونحن على بعد أمتار قليلة من بوابة مؤتمر الحوار الوطن الشامل. [email protected] ----------