من المقرر أن تجري إيران والقوى الست الكبرى التي تشكل مجموعة "5+1" (الولاياتالمتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا)، جولة مفاوضات جديدة في كازاخستان أواخر الشهر الحالي، ولكن لا تظهر في الأفق مؤشرات تذكر على إمكانية تحقيق تقدم جوهري نحو تسوية النزاع القائم حول البرنامج النووي الإيراني . وقد عرض المحلل المستقل روبيرت دريفوس هذا المأزق المستمر في مقال نشره في موقع "ذا دبلومات" وقال فيه: لماذا استغرق تحديد موعد لمحادثات بين إيران ومجموعة "5+1" كل هذا الوقت؟ خلال الأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني، أفادت تقارير إعلامية أن الولاياتالمتحدةوإيران اتفقتا مبدئياً على عقد محادثات ثنائية خلف أبواب مغلقة . ومنذ ذلك الحين، سعت الولاياتالمتحدة، والقوى الأوروبية، وروسيا والصين، إلى ترتيب جولة مفاوضات جديدة، أولاً في ديسمبر/ كانون الأول، ثم في يناير/ كانون الثاني، ويبدو الآن أن إيران، التي توشك على دخول موسم انتخاباتها الرئاسية، قد وافقت، أخيراً، على عقد جولة مفاوضات مع مجموعة "5+1" ستكون الأولى منذ الجولة الأخيرة في موسكو قبل سبعة أشهر . وقد أعلنت طهران أنها ستشارك في محادثات من المقرر أن تجري في كازاخستان في 26 فبراير/ شباط الحالي . هذه المفاوضات ستكون اختباراً مهماً لإدارة أوباما، ووزير خارجيته الجديد جون كيري . والجولات السابقة تعثرت جميعها لأن أياً من الطرفين لم يكن مستعداً لتقديم تنازلات إلى الآخر . وحتى الآن، لا توجد مؤشرات تذكر على أن الولاياتالمتحدة ومجموعة "5+1" قد حسنت المقترحات التي سبق أن عرضتها على إيران . وبالتزامن مع الإعلان عن جولة المفاوضات الجديدة، أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن "الدول الأعضاء في مجموعة "5+1" لم تفعل أكثر من إدخال تنقيحات طفيفة على اقتراحها الذي سبق أن رفضته طهران كلياً في يونيو/ حزيران" . وحتى الآن، لم تظهر الولاياتالمتحدة أي استعداد للاعتراف بحق إيران في تخصيب يورانيوم دخل أراضيها، أو لإعطاء إشارة على استعدادها لرفع بعض من العقوبات الاقتصادية كجزء من اتفاق . ومن جهتها، رفضت إيران الموافقة حتى على صيغة اتفاق محدود أطلق عليه اسم "توقف، اشحن، اغلق" - ويقي بأن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ 20%، وتشحن ما لديها من مخزون يورانيوم مخصب بنسبة 20% إلى بلد ثالث لإعادة معالجته، وتغلق منشآتها النووية المبنية تحت الأرض في فوردو قرب طهران - وكل ذلك من دون اتفاق على رفع أو تخفيف العقوبات . في أعقاب إعادة انتخاب باراك أوباما في نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت هناك آمال كبيرة بأن يكون لدى الرئيس حرية سياسية أكبر لكي يقدم تنازلات إلى إيران . غير أن البيت الأبيض لم يعط أية إشارة، علنياً على الأقل، على استعداده لتقديم عرض أكثر سخاء إلى إيران . بل إن أوباما وقع في يناير/ كانون الثاني قانوناً يفرض حزمة إضافية من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران . وربما بسبب ذلك تباطأت إيران، حسب بعض التقارير، في الموافقة على موعد جديد لجولة مفاوضات . وحسب محللين في واشنطن، استندوا إلى تصريحات صادرة من إيران ذاتها، فإن أحد الأسباب الرئيسة لعناد طهران هو أنها تريد أن تثبت للولايات المتحدة أن عقوباتها التي طالما عوّلت عليها لن ترغم إيران على تقديم تنازلات من طرف واحد على طاولة المفاوضات . علاوة على ذلك، تشعر إيران بقلق من أنها لن تحصل على الكثير من مقابل دخولها في محادثات مع الغرب، وأنه سيطلب منها تقديم مزيد من التنازلات في مسألة تخصيب اليورانيوم من دون أن تحصل في المقابل على تخفيف للعقوبات . في الواقع، فإن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران سيحدث طبعاً ببطء، خطوة خطوة، وليس دفعة واحدة، وذلك بالتوازي مع خطوات تتخذها إيران، وموافقتها على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بأعمال مراقبة وتفتيش أكثر شمولية داخل أراضيها . غير أن ما شكل عائقاً أمام مثل هذا التطور هو أن الكونغرس الأمريكي أقر في يناير/كانون الثاني حزمة إضافية من عقوبات احادية الجانب على إيران، وأن أوباما وقع هذا القانون . وهذه العقوبات الجديدة استهدفت قطاعات صناعية إيرانية مهمة، بما فيها شحن واستيراد منتجات مثل الألمنيوم، والفولاذ، والفحم الحجري، كما استهدفت منع إيران من استخدام سلع مقايضة مثل النفط والذهب من أجل دفع ثمن واردات . ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "السياسات الجديدة هي اقرب إلى حظر تجاري فعلي، غايته شن هجوم متواصل وتقويض دعائم مالية أساسية لإيران، ووضع إيران تحت خطر الانهيار الاقتصادي" . وإذا كانت إدارة أوباما تعتقد أن فرض عقوبات أكثر فأكثر قسوة سيجعل إيران ترضخ في المفاوضات، فإنها على الأرجح تكون قد أساءت فهم السياسات الإيرانية . ولكن بالنسبة لكثيرين من المراقبين، ولإيران أيضاً، قد يكون تعيين هاغل وزيراً للدفاع إشارة إلى أن البيت الأبيض بدأ يدرك أن العقوبات، والتهديدات بعمل عسكري، لن ترغم إيران على الرضوخ . وكما تحدثت تقارير إعلامية على نطاق واسع، فإن الصقور، والمحافظين الجدد، وأعضاء اللوبي المناصر ل "إسرائيل" في واشنطن، انتقدوا هاغل بشدة على تصريحاته بشأن إيران في الماضي . وقد اتحدوا مع أعضاء الكونغرس المؤيدين ل "إسرائيل"، وضغطوا على أوباما لكي يكبح هاغل بحيث لا يرسل إشارة ليونة إلى طهران . وأطلق روبيرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد سياسة الشرق الأدنى في واشنطن، وهو مركز أبحاث مناصر ل "إسرائيل"، تحذيراً من دون مراعاة دعا فيه البيت الأبيض إلى التصرف بسرعة لدفع هاغل إلى التراجع عن مواقفه السابقة بشأن إيران، وأن يلتزم بالخط المتشدد الذي تتبعه الإدارة . وكتب يقول: "إذا لم يعمل البيت الأبيض بسرعة لتصحيح ذلك الانطباع (بشأن مرونة هاغل ازاء إيران)، فإن فرص حل تفاوضي للأزمة النووية الإيرانية ستضيع، وتزداد ارجحية عمل عسكري "إسرائيلي" بصورة كبيرة" . وبالفعل، في غضون أيام بعد تعيينه وزيراً للدفاع، أخذ هاغل يتراجع في العلن عن مواقفه السابقة، ويجتمع مع كبار مسؤولي البنتاغون، والأعضاء النافذين في مجلس الشيوخ الذين سيصوتون على تثبيت أو رفض تعيينه، لكي يشرح مواقفه بشأن إيران، وقد أكد أنه يدعم فرض عقوبات دولية شاملة على إيران، وأنه يعتقد أن الخيار العسكري "يجب أن يكون مطروحاً على الطاولة" . وأعلن أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس التقوا هاغل أنهم يشعرون بالرضا لأن هاغل تراجع أو "أوضح" مواقفه بشأن إيران . وبناء على ذلك، اعلنوا أنه يستحق دعمهم - وأصواتهم . وبعد ذلك، وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ عقدت يوم 31 يناير/كانون الثاني، واجه هاغل استجواباً عدائياً من أعضاء جمهوريين، فتراجع عن مواقف حول إيران كان قد أعلنها في السابق، بما في ذلك دور العقوبات . وبينما كان في الماضي ينتقد بقسوة خيار العمل العسكري ضد إيران، قال هاغل في بيانه الاستهلالي خلال الجلسة: "أنا ملتزم كلياً بهدف الرئيس المتمثل بمنع إيران من حيازة سلاح نووي وكما سبق أن قلت، فإن جميع الخيارات يجب أن تكون على الطاولة من أجل تحقيق هذا الهدف . وسياستي هي سياسة استباق وليس احتواء، والرئيس أوضح بجلاء أن هذه هي سياسة حكومتنا . وكوزير للدفاع، سأتأكد من أن الوزارة ستكون مستعدة لأي طارئ" . وبرغم أن أداء هاغل خلال جلسة الاستماع حول تثبيت تعيينه لم يلق استحساناً كبيراً بين المحافظين والصقور، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع في واشنطن أن هاغل سيثبت في منصبه، وأن المشورة التي سيقدمها لأوباما ستكون منسجمة مع ما كان يعتقده منذ زمن طويل بشأن عقم العقوبات والانعكاسات الخطرة للعمل العسكري . وهذا أحد الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأنه لايزال من المستبعد جداً أن تلجأ إدارة أوباما إلى القوة من أجل حل النزاع مع إيران . وفي الواقع أدلى نائب الرئيس جو بايدن بتصريحات وصفها مسؤولون إيرانيون بأنها واعدة، وعبر فيها عن استعداد الإدارة لإجراء محادثات ثنائية مع الإيرانيين، وخلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، قال بايدن رداً على سؤال صحافي: "أوضحنا منذ البداية أننا سنكون مستعدين للقاء ثنائي مع القيادة الإيرانية"، إذا كان المرشد الأعلى خامنئي جاداً بشأن التفاوض . ورد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بتصريح إيجابي قال فيه "أنا متفائل، وأشعر بأن هذه الإدارة الجديدة تسعى حقاً هذه المرة إلى الابتعاد عن مقاربتها التقليدية السابقة أزاء بلدنا" . ولكن إذا بقيت واشنطن ملتزمة بتشديد مطرد للعقوبات، ولم تعد إيران برفع العقوبات في إطار اتفاق، فعندئذ يستبعد أن تنجح المفاوضات . ورأى ولي رضا نصر، وهو مسؤول سابق آخر في إدارة أوباما وخبير في الشؤون الإيرانية، في تصريح أدلى به حديثاً أنه لم يعد هناك شيء إضافي يذكر يستطيع العالم أن يفعله لمعاقبة إيران، وأن مثل هذه العقوبات يمكن أن تدفع طهران إلى القيام بعمل جذري . وقال نصر، عميد كلية بول نيتزه للدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن نظام العقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية "بلغ في الواقع منتهاه" . وحذر من أنه ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي - أو إذا تم شن هجوم على إيران - "فسيكون لديكم فعلاً سيناريو تندفع فيه إيران بسرعة نحو القوة النووية، لأنهم هم أيضاً يعتقدون، مثل كوريا الشمالية، أنهم سيتمتعون عندئذ بتأثير أكبر بكثير من أجل التخلص من هذه العقوبات" .
