فورت ميد: تحدث شهود في جلسة لمتهمين باعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 الاربعاء عن "ضغوط" سياسية وعن دور للاستخبارات العسكرية في مراقبة بريد ومحادثات المعتقلين مع محاميهم. وقبيل انتهاء جلسة المناقشة التي تم نقلها الى قاعدة عسكرية في فورت ميد (ميريلاند، شرق)، شكا محامو ثلاثة متهمين من اختفاء بريد سري من الزنزانات. وقالت المحامية تشيرلي بورمان وكيلة اليمني وليد بن عطاش ان "زنزاناتهم تعرضت للنهب" خلال جلسة الثلاثاء، وان المراسلات بين المحامين وموكليهم "صودرت واختفت الان". واعلن محامو الرأس المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر خالد شيخ محمد واليمني رمزي ابن الشيبة انهم "في الوضع نفسه". وقد امر القاضي جيمس بول باعادة البريد اعتبارا من الخميس ومن دون قراءة المزيد من محتوياته. واعلن الكولونيل جون بوغدان قائد قوات الامن في غوانتانامو ان وكالة استخبارات التحالف العسكري في غوانتانامو تراقب الكاميرات والميكروفونات وكل اجهزة التنصت المزروعة في المكاتب حيث يلتقي المتهمون باعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر بمحاميهم. وقاطع المتهمون الخمسة باعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر المناقشات في اليوم الثالث من هذه الجلسة المخصصة للاعداد لمحاكمتهم بتهمة قتل قرابة ثلاثة الاف شخص في 2001. واقر الكولونيل بوغدان بانه كان "غاضبا" عندما علم اخيرا بوجود هذه التجهيزات واكد انه شاهد كاميرتين تشبهان آلات رصد الدخان في كل من الزنازين الست عشرة في معسكر ايكو 2 حيث يلتقي المعتقلون الخطيرون محاميهم وكذلك الصليب الاحمر الدولي. وقال ان هذه المعدات التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، كانت منذ ذلك الوقت تحت رقابة وكالة استخبارات التحالف العسكري في غوانتانامو التي تصل الى معسكر ايكو 2 وتتلقى معلومات حول انشطة المعتقلين. وبحسب الكولونيل بوغدان المسؤول عن معسكر ايكو 2، فان وكالة استخبارات التحالف العسكري في غوانتانامو تملك التجهيزات الالكترونية وتستبدلها وتصلحها وتعمد الى تحسينات تقنية". واضاف "على حد علمي، فان المعدات لم تستخدم ابدا". واكد ان "التنصت على مقابلات المحامين وموكليهم ممنوع"، واعتبر ان التجهيزات مخصصة لتفادي تمرير غرض خطير اثناء عمليات التفتيش الجسدية. وكان اللفتنانات الكسندر هوم اقر في السابق من جهته انه يواجه "الكثير من الضغوط" في عمله لمراقبة بريد المتهمين. واكد ما كتبه في مقال في اب/اغسطس 2012: الضغط ياتي "من عدة اتجاهات: من المحامين وقادة غوانتانامو والنافذين السياسيين". واقر بان الامر يتعلق بالاف بي آي ووزارة الخارجية "واكثر من ذلك". لكنه "لا يتذكر انه توجب عليه التعامل مباشرة مع ممثلين لوكالات استخبارات غير وكالة استخبارات التحالف العسكري في غوانتانامو". ويواجه المتهمون عقوبة الاعدام امام محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو عندما ستبدا محاكمتهم في غضون عام على احسن تقدير.
