أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا التى تم إعلانها فى 25 فبراير 2011، مشيرا إلى أن الوضع فى ليبيا لا يزال يشكل تهديدا غير عادى واستثنائى للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأن هناك حاجة إلى حماية البلاد من هذا التهديد، ومن تحويل الأصول أو غيره من إجراءات التلاعب من قبل بعض أفراد أسرة القذافى وباقى المسئولين فى النظام السابق، وقال: "لذلك رأيت أنه من الضرورى مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا". وأشار أوباما إلى أن الولاياتالمتحدة بصدد تقليص العقوبات على ضوء التطورات فى ليبيا، بما فى ذلك سقوط القذافى وحكومته وإقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا، وقال إن بلاده تعمل عن كثب مع الحكومة الليبية الجديدة ومع المجتمع الدولى على نحو فعال ومناسب لتخفيف القيود المفروضة على الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما فى ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولى فى 16 ديسمبر 2011 لرفع العقوبات المفروضة على البنك المركزى الليبى واثنين من الكيانات الأخرى.