أعلن المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة العمانية، أن بلاده تعمل على تعزيز أداء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور الشامل، وتولي أهمية خاصة للإعداد لاقتصادات مرحلة ما بعد النفط، من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي مثل غيرها من الدول الخليجية الأخرى، موضحاً أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن الناتج المحلي للقطاع الصناعي خلال العام قبل الماضي بلغ مليارين وثمانمئة وتسعين مليوناً (نحو سبعة مليارات دولار) بنسبة زيادة 17،5 في المئة مقارنة بالعام السابق له، كما تشير النتائج الأولية للعام الماضي إلى أن الناتج المحلي للقطاع الصناعي خلال الستة أشهر الأولى بلغ ملياراً وثمانمئة وأربعة وتسعين مليوناً وثلاثمئة ألف ريال بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي . وخلال احتفال السلطنة ب"يوم الصناعة الوطنية"، أشار المهندس الذيب إلى أن خطط وبرامج التنمية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي، حيث تقدم المساندة لتمكينه من أداء دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يبدو واضحاً من خلال تقديم العديد من وسائل الدعم والتسهيلات التي من بينها التوسع الأفقي والنوعي المستمر في المناطق الصناعية والصناعات القائمة على تقنية المعلومات، وفي الموانئ وتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات وفتح الآفاق التسويقية للصادرات من المنتجات العمانية، مؤكداً أنها تبذل جهوداً مكثفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تطوير أنشطتها في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية من خلال مساندة رواد ورائدات الأعمال من الشباب العماني ومساعدتهم على بناء مقدراتهم وصقل مواهبهم وفتح الفرص أمامهم، وأن تلك الجهود تجسدت في البرنامج المتضمن لنتائج وقرارات ندوة "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التي عقدت مؤخراً، والتي يصفها بأنها "قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ"، حيث سيتم إدراجها في خطط التنمية، مناشداً المؤسسات والشركات الكبيرة بالقطاع الصناعي القيام بدورها أيضاً في تقديم المساندة للصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والمساعدة في إيجاد فرص العمل للمواطنين، وذلك من خلال التكامل معها فيما يعرف ب"الصناعات المغذية"، والذي من شأنه العمل للحد من الاستيراد من ناحية وضمان تسويق منتجات هذه المؤسسات من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن حكومة السلطنة تعمل بخطى ثابتة من أجل مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية والمعرفية على النطاقين العالمي والإقليمي من أجل بناء قاعدة راسخة للقطاع الصناعي بحيث يصبح أكثر قدرة على النمو والمنافسة وتلبية متطلبات السوقين المحلي والإقليمي، مشيراً إلى بعض المراكز التنموية التي تم تأسيسها والتي من أبرزها "مركز الابتكار الصناعي" الذي كان قد تأسس قبل عامين بالتعاون بين كل من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي، موضحاً أنه يهدف لتحسين الصناعة المحلية من خلال البحث والتطوير وبناء القدرة البحثية في مجال النمو الصناعي المستدام وإيجاد المعرفة، وأنه أحرز خلال العامين الماضيين تقدماً على طريق انجاز أهدافه، حيث قام بزيارات ميدانية لمئة وعشرين مصنعاً واعتمد ثمانية وعشرين مقترحاً بحثياً، كما أن مساهمته للمشاريع البحثية في مجال البحث والتطوير لتسع عشرة مؤسسة بلغت أربعمئة وأربعة وستين ألف ريال، كما تفرع عن المركز ثمانية مراكز بحثية، ثلاثة من بينها مرتبطة بمنتجات جديدة وخمسة بعمليات التصنيع .