حياة حسين «إذا تأخر مجلس الوزراء فى دراسة واعتماد قانون الصكوك المنظور أمامه منذ فترة فإن مجلس الشورى سيقوم بإعداد مشروع بديل» بحسب محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى، والذى قال ل«الشروق» إنه من المتوقع أن ينتهى مجلس الوزراء من دراسة القانون خلال الأيام القليلة المقبلة. وتراهن الحكومة الحالية على إصدار الصكوك لخلق مصدر تمويل لسد العجز الكبير فى الموازنة. وكانت وزارة المالية قد قدمت المشروع النهائى لمجلس الوزراء فى 16 يناير الماضى، بعد اشتراك جميع الأطراف التى اعترضت على مشروع القانون السابق. وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية والمسئول عن مشروع الصكوك، إن اللجنة التشريعية فى المجلس تدرسه حاليا، «هناك احتمالات أن يقوم مجلس الشورى بمناقشته إذا تأخر أكثر من ذلك فى مجلس الوزراء». وأضاف النجار، أن اللجنة الاقتصادية فى الشورى درست مشروعى قوانين الصكوك التى قدمها كل من حزب الحرية والعدالة، وحسين حامد، رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، والذى شارك فى وضع قوانين للصكوك فى عدد من الدول العربية فى وقت سابق، «والمشروعان متقاربان الى حد كبير»، كما يقول النجار، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى يتم دراسته حاليا فى مجلس الوزراء حصل على موافقة كل الاطراف مثل الأحزاب وجمعية الاوراق المالية وهيئة علماء الأزهر, ونفى النجار وجود اتجاه لدى الحكومة للاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر للحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار، واستبداله بالصكوك لتلبية العجز التمويلى كما تردد مؤخرا، موضحا أن الاحتياجات التمويلية لمصر الفترة المقبلة تتسم بالضخامة، وتتجاوز ال20 مليار دولار خلال العامين المقبلين، لذلك لا بد من تنويع مصادر التمويل، من خلال الصندوق والصكوك وغيرها. النجار، المسئول عن ملف الصكوك فى حزب الحرية والعدالة، أكد على ان خفض وكالة موديز التصنيف الائتمانى للودائع المحلية والاجنبية اضافة الى السندات المصرية سيؤثر سلبا على اصدار الصكوك، لكن لا يمكن تحديد حجم هذا التأثير الآن، «لأنه لا توجد مطروحة صكوك فى السوق بالفعل بحيث يمكن تقييم مدى تأثرها» بحسب النجار. وقال النجار إن هذا الخفض يرجع لاضطراب الأوضاع السياسية فى مصر ولا تتعلق بوجود مشكلات جوهرية فى الاقتصاد المصرى، وتوقع ان تكون هناك «انفراجة» قريبة فى الأوضاع السياسية فى مصر بعد استكمال بناء مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى إيجاد التوافق بين أطياف المجتمع المختلفة من خلال جلسات الحوار الوطنى.
