وسط حالة ترقب سادت بين أوساط المستثمرين لما ستسفر عنه المليونيات التي دعت لها بعض القوى السياسية اليوم، تمكنت البورصة المصرية من تحقيق أرباح جيدة على مدار الأسبوع الماضي، وتجاهلت الأحداث السياسية والاشتباكات الدامية التي تشهدها منطقة وسط البلد. وإنعكست دعاوى التظاهر التي تنطلق في بالقاهرة وبعض المحافظات اليوم، على أحجام التداول التي تدنت بشكل ملحوظ في جلسة أمس، والتي غلب عليها الطابع الشرائي للمستثمرين الأفراد، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات والأجانب نحو البيع. وربما كان قيام مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية دافعاً أكبر لاستمرار أداء السوق في المنطقة العرضية. وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة من تحقيق مكاسب تجاوزت نحو 3.2 مليار جنيه تعادل 0.83% بعدما ارتفع من نحو 383.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 386.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بما نسبته 0.22% بعدما أضاف نحو 13 نقطة، مرتفعاً من مستوى 5702 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 5715 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.45% بعدما أضاف نحو 7 نقاط بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 489 نقطة مقابل نحو 482 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي. وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.47%، مضيفاً نحو 12 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 811 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 823 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس. تذبذب في نطاق عرضي وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة ل"العربية.نت"، إن تعاملات الأسبوع شهدت تذبذباً في إطار نطاق عرضي بعد مواجهة مؤشرات البورصة لمستويات مقاومة أدت إلى ظهور عمليات جني أرباح وسط نقص قيم التعاملات رغم تحفز القوى الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية مطلع الأسبوع، إلا أن صدور تقرير وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للسندات المصرية منتصف الأسبوع أعاد حالة الحذر الاستثماري للمتعاملين مرة أخرى. وقال عادل إن السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، وتابع: "من المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية، لكن السوق لاتزال ضعيفة، إذ إن المراهنين على الصعود غير قادرين على دفع السوق لتجاوز مستوى المقاومة المهم عند مستوى 5800 - 6000 نقطة بسبب عدم التيقن بشأن مستقبل البلاد، لذلك فإن محافظة السوق على مستوياتها الحالية تجعلنا نعتبر أن السوق أخذت بالفعل كل الأحداث في حسبانها"، مضيفاً أن إقبال المستثمرين الأفراد شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات المحلية، فيما مالت المؤسسات الأجنبية للبيع لجني الأرباح بصورة إجمالية على مدار التعاملات. وأشار عادل إلى أن الأسبوع عكس فترة انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالى خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب. وأوضح أن هناك تراجعاً في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة، فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات ما زالت تدور حول نفس مستوياتها وإن شهدت تحسناً نسبياً خلال الجلسات، ما يعكس استمرار الحظر الاستثماري. وأضاف "الجميع يريد الاطمئنان أولاً على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة"، موضحاً أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري، فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.