توقعت هيئة الإمارات للهوية أن يصل عدد معاملات التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية إلى نحو مليوني معاملة سنوياً، تكون ما بين تسجيل جديد للوافدين الجدد إلى الدولة والمواليد الجدد، إضافة إلى معاملات تجديد بطاقة الهوية، وذلك بعد نجاحها في إنجاز نظام السجل السكاني نهاية عام 2012 . أوضح الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة، أن تركيز الهيئة بعد انتهائها من تسجيل جميع السكان وانتظام عمليات التسجيل، يتجه نحو تطوير منظومة إدارة الهوية في الدولة، بما يدعم صناع القرار والتخطيط الاستراتيجي ومشاريع الحكومة الإلكترونية . وأضاف أن الدور المحوري لمشاريع الهيئة يتمثل في تعزيز توجه الدولة للاستفادة من نظام السجل السكاني وأنظمة الهوية المتقدمة في دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية الاتحادية، وتطوير عمل المؤسسات الحكومية في الدولة وتسهيل الخدمات . وأشار الدكتور الخوري إلى أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، سواء في ما يتعلق بتفعيل تطبيقات الهوية الرقمية، أو تسهيل إجراءات عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وتجديد البطاقات . وأفاد بأن الهيئة عمدت في هذا الإطار إلى تقديم البنية التحتية للجهات والمؤسسات في الدولة للاستفادة من تطبيقات الهوية الرقمية من دون تدخل من الهيئة في تحديد الخدمات المقدمة من قبل تلك الجهات والمؤسسات للمتعاملين معها . وعلى صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين للتسجيل بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، لفت الدكتور علي الخوري إلى أن الهيئة وفرت 22 جهاز طباعة لامركزية لبطاقة الهوية بمراكز التسجيل التابعة لها عدا مراكز الطب الوقائي، لتوفير خدمة إصدار وتجديد البطاقة بشكل فوري عبر خدمة عاجل مقابل رسوم إضافية بقيمة 150 درهماً، كما تم إطلاق استمارة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بشكل تجريبي، تتيح تعبئة طلب إصدار بطاقة الهوية بسهولة ويسر، ومن دون الحاجة لزيارة مكاتب الطباعة، مشيراً إلى إتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ملاحظاتهم الكفيلة بتطوير الاستمارة وتحسينها . وأشار الخوري إلى أن الهيئة طورت حزمة من الخدمات من خلال رسائل نصية قصيرة، تتيح للمتعاملين إمكانية تغيير رقم الهاتف المتحرك وصندوق البريد، إضافة إلى الحصول على معلومات تخص مراكز التسجيل والاستعلام عن حالة معاملة بطاقة الهوية بطريقة تكفل سرعة ودقة المعلومة . وأوضح أن رقم الهاتف المتحرك يعد من البيانات المهمة للتواصل مع المتعاملين، ويعد الإبلاغ عن تغييره ضرورياً حتى بعد تسلم البطاقات، وخاصة مع مشروع الربط الإلكتروني الذي تنفذه الهيئة مع عدد من الجهات في الدولة، وذلك لضمان تحديث بيانات المتعاملين بشكل مستمر للمحافظة على سجل سكاني آن ودقيق . كما توفر الهيئة 12 قناة للتواصل تضم الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال والرسائل النصية والتفاعلية، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير" و"يوتيوب"، وخدمات الاستعلام عن حالة طلب التسجيل وحالة البطاقة لدى البريد، وخدمتي الرسائل النصية والتفاعلية، وذلك ما يتيح للمتعاملين التواصل بطرق متعددة مع الهيئة ويضمن الحصول على الخدمات المقدمة بطريقة ميسرة .
