وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس الجمعية أن الندوة تأتي في اطار الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لمناقشة التعديلات التي اعلنتها الحكومة في قوانين ضرائب الداخل والمبيعات والدمغة والعقارات المبنية, وتم ايقاف العمل بها لحين اجراء الحوار المجتمعي حولها. واكد عبد الغني اهمية الحوار الوطني حول هذه التعديلات وضرورة أخذ التوصيات الصادرة عنه بعين الاعتبار, مشيرا الي انه في ظل صدور هذه التعديلات بقرارات جمهورية نهاية شهر نوفمبر الماضي واعلانها بالجريدة الرسمية في اليوم التالي ثم إعلان رئيس الجمهورية إرجاء العمل بها وتكليف الحكومة إجراء حوار مجتمعي حولها بصورة شفهية وليس بقرار رسمي, فهذا الوضع أدي الي ارتباك شديد سواء علي مستوي الادارة الضريبية او قطاعات المجتمع الضريبي المختلفة وذلك لعدة اسباب, منها انه رغم اعلان تأجيل تنفيذها الا انها تعتبر نافذه, خاصة انها اعلنت رسميا بالجريدة الرسمية