أعلن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي عن حزمة من القرارات الاستراتيجية الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق، برئاسة سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الصندوق، التي تصب في مصلحة المواطن وتعزز مستوى الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم، ومن أبرزها فتح المجال للمؤمن عليهم لشراء المدة الاعتبارية المكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وضم مدد الخدمات السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي والمستحق عنها مكافاة التقاعد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومن الجهات غير التابعة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومدد الخدمة السابقة التي لم يستحق عنها المؤمن عليه مكافأة التقاعد . وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة حرص الصندوق على توفير بيئة العمل المثالية للمواطنين تماشياً مع مبادرة "أبشر"، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير الحياة الكريمة والفرص الوظيفية للمواطنين، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة النوعية في تعزيز خطط التوطين في الدولة والتأسيس لنهج جديد في مسيرة التنمية البشرية للدولة، بما يمكن المؤسسات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب العناصر المواطنة المتميزة، ومن ثم استثمار الطاقات البشرية بالطرق المثلى . من جهته أثنى خلف عبدالله رحمة الحمادي المدير التنفيذي للصندوق على هذه الخطوة الطموحة التي ترتقي بمستوى التقاعد والمكافآت في الإمارة وتندرج في إطار استراتيجية الصندوق الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق ورؤية أبوظبي 2030 . ولفت الحمادي إلى أن القرارات الثلاثة الجديدة ستتيح للمؤمن عليهم شراء المدة الاعتبارية المكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي في حالة كان المؤمن عليه قد بلغ الخمسين سنة للذكور، وال 45 سنة للإناث . كما أن المدة الاعتبارية المطلوب شراؤها التي بموجبها يكون المؤمن عليه مستحق المعاش التقاعدي 25 سنة خدمة، بحيث يجب أن لا تتجاوز 5 سنوات، وأن تكون المدة المطلوب ضمها لاستحقاق المعاش، ويجب أن تكون المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة ولديها أبناء ومدة خدمتها 10 سنوات . وأشار الحمادي إلى أنه وفقاً للقرارات الجديدة، سيتمكن المؤمن عليهم من ضم مدد الخدمات السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي والمستحق عنها مكافأة التقاعد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومن الجهات غير التابعة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومدد الخدمة السابقة التي لم يستحق عنها المؤمن عليه مكافأة التقاعد . وفي هذا الإطار أكد الحمادي حرص الصندوق على تفعيل هذه القرارات بشكل فوري التي من شأنها أن تعزز أداء المواطنين في سوق العمل وتحقيق الرفاهية والرضا الوظيفي وتحفيز بيئة العمل . ولفت الحمادي إلى أهمية هذه القرارات في تحفيز المواطنين للانخراط في القطاع الخاص كونها تشكل ضمانة مهمة لحفظ حقوقهم المتعلقة بضم سنوات الخدمة التي أمضوها خلال فترة عملهم في القطاع الخاص . (وام)