رام الله - دنيا الوطن-حكمت عاشور سجل الاقتصاد الاسرائيلى عام 2012 نموا بلغ 3.3% متراجعا عن معدلات نمو اعلي في السنوات السابقة بعد تعافيه من اثأر الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي بدأت في الأسواق الأمريكية ثم تدحرجت لتضرب الأسواق الأوربية و العالمية المتقدمة التي تعتبر السوق الأكبر للسلع الإسرائيلية،ويتصف الاقتصاد الاسرائيلى بدرجة انفتاح مرتفعة ، و يتميز هذا النوع من الاقتصاديات بالحساسية العالية تجاه المتغيرات الاقتصادية العالمية، و قد سجل الاقتصاد الاسرائيلى مع نهاية القرن العشرين درجة انفتاح بلغت 79% متجاوزا كل الدول الصناعية المتطورة، و لذا يتأثر الاقتصاد الاسرائيلى سلبا بالأزمات الاقتصادية و المالية التى تعصف بالشركاء التجاريين الأكبر لإسرائيل خاصة الاتحاد الاوروبى و الولاياتالمتحدةالامريكية، فقد ترتب على أزمة الدين العام التي ضربت كلا من اليونان و ايطاليا، و أزمة تفاقم الدين العام الامريكى و ما تلا تلك الأزمتين من سياسات مالية تقشفية هدفت الى معالجة العجز في الموازنة العامة مما احدث ركودا في الأسواق الأوربية و الأمريكية ترتب عليه خفض الطلب على الصادرات الإسرائيلية التي تشكل الرافعة التي تقود الاقتصاد الاسرائيلى نحو مزيدا من النمو، فقد أظهرت الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية الأولية لعام 2012م انخفاضا في الصادرات الإسرائيلية السلعية بما يقارب مليار و نصف المليار دولار، في حين تراجعت الصادرات السلعية للولايات المتحدةالأمريكية بما يقارب مليارين و نصف المليار دولار، وشكل تراجع الصادرات مع الاتحاد الاوروبى و الولاياتالمتحدةالأمريكية مجمل التراجع الذي بلغ أربعة مليارات و ستمائة مليون دولار وفقا للإحصاءات الأولية الإسرائيلية للصادرات السلعية، وشمل التراجع في الصادرات السلعية إلى الاتحاد الاوروبى معظم أنواع السلع بدا بالمنتجات الزراعية ، و الصناعات التقليدية مثل الملابس و المنسوجات و المجوهرات ، انتهاء بالمنتجات عالية التكنولوجيا مثل الطائرات و المعدات الطبية، في حين كان الجزء الأكبر من السلع التي تراجع تصديرها للولايات المتحدةالأمريكية من نصيب صناعة المجوهرات و المنتجات المعدنية و الماس، كما طال التراجع الصادرات إلى الهند التي انخفضت بنصف مليار تقريبا،ورغم الزيادة التي حققتها الصادرات لعدة دول مثل الصين و روسيا الاتحادية وسنغافورة والبرازيل إلا أنها لم تسد الفجوة بين قيمة الصادرات السلعية لعام2012م مقارنة بالعام الذي سبقه. رغم تراجع الصادرات السلعية إلا إن الزيادة في صادرات الخدمات في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012م خاصة في قطاع السياحة و البحث و التطوير ساهم في وقف التدهور،و أبقى الاقتصاد الاسرائيلى بعيدا عن الركود، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع الاتفاق الاستهلاكي الخاص و تباطؤ الاستثمارات كما أظهرته أرقام إحصاءات الربع الثالث من عام 2012م . سيبقى الاقتصاد الاسرائيلى في العام القادم يسير بخطى واسعة نحو الركود الاقتصادي إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبى وفشل الاتحاد في انتشال كلا من اليونان و ايطاليا و اسبانيا من الأزمة ، كما تلعب السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية العام المقبل دورا مهما في رسم مستقبل إسرائيل الاقتصادي طالما ان إسرائيل عاجزة عن إيجاد بديل لهذا السوق. إقرا أيضا