براقش نت-البيان الاماراتية بدأت الاحتجاجات في مصر تتصاعد ضد جماعة الإخوان منذ أواخر يناير2013، وأصبح شعار: «يسقط يسقط حكم المرشد» يسيطر على الشارع. وهذا تطور يستحق قراءة تتأمل نتائج ومخاطر استمرار الإخوان في حكم مصر وأخونتها. وكانت مؤسسة الجيش العتيقة تنبهت بدورها لخطورة الوضع، ودقت ناقوس الخطر على لسان وزير الدفاع المصري الذي قال في تصريح شهير بأن الدولة معرضة للانهيار الشامل. وبالطبع لا يختلف اثنان بشأن تأثير سلوك الإخوان الانتهازي على انهيار اقتصاد مصر وتقويض وحدة جبهتها الداخلية واندلاع الفوضى وتعميم العنف بأشكاله المختلفة. كل هذه التداعيات حدثت خلال شهور قليلة، وإذا ما استمرت الأوضاع في التدهور فإن النتيجة النهائية ستحدد مصير الإخوان، وبالتالي مصير اختبار جماعات الإسلام السياسي ومدى إمكانية قبولها بالتعايش مع أسس الدولة المدنية بدلاً من العمل على تقويضها. وهناك رسالة أخرى ضمنية وغير مكتوبة سيتلقاها المواطن العربي البسيط من سياق الأحداث، كما سيتلقاها أيضاً صناع السياسات في الإدارة الأميركية التي دعمت بشدة منح الإخوان فرصة لخوض تجربة الحكم. إلا أن مضمون الرسالة التي يمكن تجميع سطورها عبر تحليل سلسلة المواقف والأحداث الأخيرة في مصر يشير إلى أن ربيع الإخوان شارف على الانتهاء وأن الأجندة الإخوانية لا تزال تشكل خطورة على استقرار المجتمعات وعلى الأمن القومي لأي دولة. مؤشرات وتأثير ويمكن إسقاط مؤشرات التجربة الفاشلة لجماعة الإخوان المصرية على بقية التنظيمات الإخوانية، لأن الحماقات السياسية وإن اختلفت إلا أنها تصدر عن العقل ذاته الذي يميز هذه الجماعة المنغلقة التي تعيق أتباعها عن الاندماج في مجتمعاتهم كما تحرمهم من الشعور بالانتماء الإيجابي إلى أوطانهم. كما أن أهداف وغايات التنظيم الدولي للإخوان في بلد المنشأ وحيث يقبع مرشد الجماعة، لا تختلف بأي حال عن أهداف وغايات خلايا وفروع الإخوان أينما وجدت. بدليل تشابه المسار التونسي مع المسار المصري من حيث تنامي الغضب الشعبي ضد أخونة الدولة في تونس ومصر. فصل الختام كانت التفاعلات في المشهد المصري طوال الشهور الماضية تتنبأ باقتراب فصل الختام في مسيرة الإخوان التي يبدو أنها ستنتهي قبل أن تبدأ جذورهم بالتمدد في مؤسسات الدولة. وبعيداً عن التفاصيل اليومية لعناوين الصراع بين الإخوان والشارع المصري، بات من الواضح أن العنوان الرئيسي لما يدور هو ممانعة ورفض القوى المدنية لأخونة الدولة، مقابل استغلال الإخوان لشرعية الرئيس واستخدامها كسلاح لتمرير مشروع الأخونة واستكمال حلقاته. وها هي مصر الآن منقسمة على كافة المستويات بفضل الإخوان، ولم يتبق سوى الإعلان رسمياً عن فشلهم في إدارة مصر. فضلاً عن الفشل في التعامل بروح إيجابية مع مختلف قوى وتيارات المجتمع، بما فيها التيار السلفي الذي رغم تشدده وقربه الطبيعي من الإخوان، إلا أن أحد أجنحته بدأ يصطف إلى جانب المعارضين ويتبنى خياراتهم. ويمكن القول إن «فشل الإخوان» هو العنوان المناسب لهذه المرحلة من تاريخ مصر، كما أنه يلائم أي قراءة تحاول الخروج بدروس وخلاصات من هذا المشهد المكلل بالفشل الاخواني الذي يسير على عجلات الاستحواذ والطمع وانعدام الكفاءة. لكن التركيز لن يكون على الفشل لذاته لأن الفشل كان نتيجة لمنهج استحواذي أولاً، ومن ثم أصبح مقدمة لما تلاه من انقسام سياسي وانهيار أمني مشهود. أحداث دامية ترافق إنجاز هذا العرض مع أحداث دامية في شوارع مصر سقط على إثرها العديد من القتلى، ومن الواجب أن نشارك شعب مصر الشقيق الحزن والأسى على الضحايا الأبرياء الذين قتلوا في تلك الاحتجاجات، في ظل حكومة مرسي وفي عهد الإخوان الذي استهلك حتى الآن رغم عمره القصير الكثير من الدماء والقرابين. إلا أن الجانب المشرق الذي يشع من عمق أحداث الانتفاضة التي دارت في شوارع القاهرة وبورسعيد أخيراً هو أن شعب مصر بدأ بالفعل يواجه بإصرار وشجاعة كارثة أسمها الإخوان.. إذ لا يمكن وصف اختطاف جماعة للدستور والدولة إلا بالكارثة. وبمناسبة الحديث عن أخونة الدستور المصري، نتذكر أن النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت واجهت الموقوفين بتهمة الإنتماء للتنظيم السري للإخوان بحقيقة أنهم كانوا يخططون كذلك لاستهداف المبادئ التي تقوم عليها الدولة الاتحادية.. أي أن دستور الإمارات كان على لائحة أهدافهم. نستنتج من هذا التشابه أن الهدف الأول والقاسم المشترك بين فروع جماعة الإخوان هو العمل على إيجاد الغطاء التشريعي الذي يتيح لهم بعد ذلك السير بمشروع الأخونة إلى النهاية. وبالطبع ليس إلى نهاية المشروع، بل إلى نهاية أصحابه وفشلهم المؤكد بعد أن ثبت أن الموهبة الوحيدة التي يجيدونها بامتياز هي تقسيم المجتمعات وتدمير أمنها ومرتكزات التعايش بين مكوناتها. إنها موهبة في الفشل وفي تدمير الذات عندما تعجز عن النظر إلى ما هو أبعد من مصالحها الضيقة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، كيف لجماعة تربي أتباعها على السمع والطاعة العمياء وعلى الولاء للجماعة ولمرشدها أن تتجاوز مصلحتها إلى مصلحة الوطن إذا كان الوطن غائباً في ذاكرة أتباعها وما الذي يعبر عن شخصية الدولة وسيادتها ويحفظ وحدة شعبها أكثر من الدستور الذي يصفه علماء الاجتماع والفلاسفة بالعقد الاجتماعي، بينما يسعى هؤلاء لجعله يتحول إلى عقد إخواني تستثني بنوده حقوق المجتمع ومبادئ المواطنة والمساواة؟ وأيضاً، لا بدّ من السؤال: لماذا يستهدف الإخوان هذا الركن الذي يؤدي العبث به إلى انقسام المجتمعات وإلى انهيار وحدتها الداخلية كما حدث ويحدث الآن في مصر؟ تقزيم مصر؟!! لن تنتهي الأسئلة التي تواجه كل من يحاول فهم سلوك جماعة الإخوان، لذلك سنتوقف عند السؤال الذي تستدعيه الحالة المصرية الراهنة: ألم يكن عبث جماعة الإخوان بدستور مصر وراء انطلاق شرارة الانقسام بين المصريين، وإلى تزايد أعداد من يشعرون بأن الدستور الاخواني لا يمثلهم؟ الأمر ذاته ينطبق على شعور المصريين بالاغتراب تجاه النظام الإخواني والرئيس الإخواني ومجلس الشورى والحكومة الإخوانية. . وقريباً سيكون في انتظار المصريين انتخابات ينظمها الإخوان لأجل اختيار مجلس شعب إخواني يشرع لقوانين إخوانية. وربما سنشهد اختفاء مصر المعروفة بحضارتها وثقافتها وحينها ستكون معروفة بإخوانها فقط وليس بشعبها. وحتماً لن يوافق المصريون على تقزيم بلادهم إلى هذه الدرجة، رغم أن الإخوان يمضون بسرعة في هذا الإتجاه. فإذا ما استمرت عربة مكتب الإرشاد في سحب مصر إلى هذا المنحدر سيكون على المصريين أن يعيدوا حساباتهم، وسيكتشفون أن نصيبهم من ربيع ميدان التحرير صار مثل نصيب أمهات الشهداء اللواتي يحلمن بعودة أبنائهن إلى الحياة مرة أخرى. فهل مات حلم القاهرة والإسكندرية بالتغيير قبل أن يبدأ؟! في سياق تأمل المشهد عن بعد، وبالنظر إلى تزايد رقعة الإنقسام، يلاحظ كذلك أن معطيات اجتماعية وتعبيرات جهوية خطيرة بدأت تفصح عن نفسها في الشارع المصري بالتدريج ولم يكن لها أي وجود من قبل. معنى ذلك أن انفجار غضب المجتمع ونفاد صبره يؤكد أن استمرار سياسة الأخونة والإستحواذ سيؤدي إلى المزيد من التفتت والتعصب الاجتماعي، الأمر الذي يهدد بانجرار مصر إلى الفوضى والحرب الأهلية، وصولاً إلى الانهيار الشامل للدولة، وإلى فقدان السيطرة على أشكال الغضب، بما في ذلك الغضب الجديد الذي بدأت عناوينه وتعبيراته تنفلت خارج إطار القوى السياسية التقليدية، وهناك بالفعل مؤشرات في هذا الإتجاه تدل على أن التيارات المنظمة تكاد أن تفقد سلطتها المعنوية التي كانت تخولها بالتحكم في ردود أفعال الشارع. الدولة رهينة جماعة ولعل من المؤسف مواجهة حقيقة مرة مفادها أن أكبر دولة عربية أصبحت اليوم رهينة بيد مجموعة متطرفة لديها سيناريوهات غامضة ومجهولة تمثل أبرز النماذج الحية لأخونة الدولة. وهذا ما يستدعي استخلاص الدروس على خلفية ما تراكم حتى الآن من انقسامات واضطرابات، كان السبب الأول في تراكمها هو فشل الإخوان في الفصل بين الدولة والجماعة، وما أسفر عن ذلك من انقسام في عمق وبنية الوسط الاجتماعي والسياسي المصري، مروراً بتعطيل القضاء وإقرار الدستور الذي يمهد لأخونة مصر عبر التشريع. انهيار الاقتصاد سيتطلب الغوص في هذا المشهد القيام بتجميع أجزاء الصورة الجديدة لمصر ومراحل تشكلها، مع استعادة لأبرز المشاهد التي أدت في النهاية إلى انقسام الشارع المصري انقساماً حاداً أصبح مدار حديث الإعلام العالمي. ناهيك عن الانهيار الملحوظ للاقتصاد ونتائج إنهياره الكارثية والمدمرة التي إذا ما استمرت في التداعي بنفس الوتيرة الحالية فإنها قد تعيق تقدم المسار السياسي، بل ربما تدخل مصر في نفق أشد سواداً من ظلمة النفق الاخواني الذي دخلت فيه بالفعل. منذ أن تسلل الإخوان إلى سدة الحكم في غفلة الربيع العربي الذي لم يزهر حتى الآن سوى بمزيد من الفوضى ولم ينتج عنه سوى تعزيز الاستبداد السياسي باستبداد ديني يرتدي «قميص مرسي» (نسبة إلى الرئيس المصري محمّد مرسي) الذي لا يتحرج بعض أنصاره من وصفه في السر والعلن بخليفة المسلمين، ويصدرون بيانات تتوعد من يعارضونه بالموت!
