أكد فادي ميشال أبوشلش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار في الملكية الخاصة "كيلفست" ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة أن قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطرح فرصاً واعدة على المدى الطويل . وقال في حوار مع "الخليج": "إذا ما وضعنا جانباً المخاطر الجيوسياسية فسنرى أن المنطقة بديموغرافياتها المتميزة وما لديها من سيولة حافلة بالفرص الواعدة على مستوى القطاع" . إلا أنه لفت إلى أن القطاع مازال ناشئاً ويفتقر للدرجة الكافية من النضج . وأضاف أن هناك حاجة لفترة بين 5 إلى 10 سنوات قبل أن ترى عدداً كافياً من اللاعبين في السوق . وتعمل شركة كيلفست في مجال إدارة الثروات والاستثمار في الملكية الخاصة منذ 40 عاماً وتدير أصولاً يصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، ويمثل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 25% من عملاء الشركة و20% من استثمارات الشركة أي نحو 800 مليون دولار . وفي ما يلي نص الحوار: وضع الاقتصاد العالمي أفضل من الأخبار المتداولة وسيولة ضخمة تنتظر الفرص هل يمكن أن تعطينا فكرة أوسع عن طبيعة عمل الشركة؟ تعمل شركة كيلفست في مجال إدارة الثروات والاستثمار في الملكية الخاصة منذ عام ،1972 وندير اليوم أصولاً تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 مليارات دولار في مجال الاستثمار بالملكية الخاصة ولدينا 13 مكتباً في 10 دول ونحو 400 خبير متخصص في مجال الخدمات المالية، ولدينا مكتب في دبي بترخيص من مركز دبي المالي العالمي . هل واجهت المجموعة تأثيرات الأزمة المالية العالمية كغيرها من المؤسسات المالية العالمية؟ بالطبع تأثرنا بالأزمة كغيرنا، ولكن كنا في وضع أفضل من غيرنا، إذ يمكن القول إننا استشعرنا وبصورة مسبقة أن الأزمة سوف تنفجر في الولاياتالمتحدة لذا أخذنا احتياطاتنا، إضافة إلى ذلك وبالنظر لطبيعة الشركة العالمية حرصنا دوماً على توزيع المخاطر فنحن لم نضع أبداً البيض في سلة واحدة . وعلاوة على ذلك هناك عنصر آخر يجعلنا أكثر انضباطاً ويتمثل في كوننا شركاء في استثماراتنا أن نوظف أموالنا في حصة لا تقل عن 20% من جميع استثماراتنا ومنتجاتنا . ويمكن القول إن الأزمة أظهرت لنا أن السياسات التي تبنيناها كانت صحيحة فبالرغم من أننا تأثرنا بتبعاتها إلا أن وضعنا كان أفضل كثيراً من الأخرين . ماذا تمثل منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للمجموعة؟ يشكل العملاء من المنطقة حصة 25% من عدد المستثمرين لدينا وأغلبية العملاء من الشركات العالمية وأصحاب الثروات، ولدينا مكتب في مركز دبي المالي العالمي . ونحن نحرص على الحفاظ على عملائنا هنا، وهذا ما نجحنا في تحقيقه فلدينا 100 عميل في المنطقة تربطنا بهم علاقات قديمة ووطيدة . وتمثل استثمارات العملاء من المنطقة 20% من إجمالي استثمارات المجموعة في الملكية الخاصة، ونحو 800 مليون دولار . وتشكل حصة من 7 إلى 8% من إجمالي الأصول التي تديرها المجموعة بكفاءة وتصل إلى 22 مليار دولار . ما هي رؤيتكم لقطاع الاستثمار في الملكية الخاصة في المنطقة؟ وما هي فرص النمو أمام القطاع في رأيكم؟ تطرح دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الفرص الواعدة فإذا ما وضعنا جانباً المخاطر الجيوسياسية سنرى أن الوضع الديموغرافي المتميز لدول المنطقة يعد بمستقبل قوي وواعد . إضافة إلى ذلك تتمتع دول المنطقة بمستويات سيولة مرتفعة ولديها العديد من العوامل التي تؤهلها لريادة مستقبل أفضل في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة . لكن قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة هنا لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكافية فهو مازال ناشئاً، وأتوقع أن يحتاج الأمر فترة من 5 إلى 10 سنوات قبل أن ترى عدداً كافياً من اللاعبين في السوق . إن قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة مازال صغيراً حتى على المستوى العالمي إذ لا يتجاوز حجمه 2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى في أكثر الأسواق نضجاً . بالامكان القول ان عناصر الرغبة والسيولة اللازمين لتطوير قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة في المنطقة متوافران وما يلزم هو الوقت ليأخذ التطور سباقه الطبيعي . أين في رأيكم هي أكبر مواطن الجذب للاستثمار في الملكية الخاصة على مستوى المنطقة؟ وماذا عن دول الربيع العربي هل غيرت أوضاعها المتوترة نظرة المستثمرين لها؟ تعد تركيا من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار في الملكية الخاصة، أما بالنسبة لدول الربيع العربي فمن المهم أن تدرك أن الاستقرار عنصر بالغ الأهمية لاستثمارات الملكية الخاصة التي غالباً ما تستغرق فترات الاستثمار فيها فترات من 4 إلى 10 سنوات . وما هي في رأيكم التحديات التي على دول المنطقة تجاوزها ليتواصل نمو قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة؟ ربما يكون توفير البنية التحتية القانونية والتنظيمية هو التحدي الأبرز، فمن المهم تبني وإقرار سياسات ونظم جاذبة لشركات الاستثمار في الملكية الخاصة ولقطاعات الأعمال بصفة عامة . ما هو حجم العائد على الاستثمار بالنسبة للشركة؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية؟ تركز الشركة على بناء المحفظة والحفاظ عى القيمة لذا فلا يزيد حجم خسائر القيمة عن 6% مقابل متوسط 20% في القطاع، وبلغ العائد إلى 14% تقريباً على أغلبية استثماراتنا وسجل له أسوأ أداء نحو 8 إلى 9% عائد . من المهم لنجاح الاستثمار في الملكية الخاصة أن يكون العائد المحقق أعلى بفارق 5% على الأقل من العائد على أسواق الأسهم، وهذا ما نجحنا في تحقيقه . ونتوقع أن نرى فرصاً واعدة في القطاع حيث وصلت قيم الاستثمارات إلى مستويات مغرية . وأرى أن في مثل هذه الظروف المواتية يمكن ان تعود الشركة إلى تسجيل عوائد يصل متوسطها إلى 20% في 5 سنوات . وما هي توقعاتكم العامة لمستقبل قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة عالمياً بالنظر لظروف الاقتصاد العالمي؟ وكيف ترون سوق التخارج في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أن وضع الاقتصاد العالمي أفضل ما تعكسه الأخبار وما يطرحه الإعلام، فهناك تعافٍ جيد في الولاياتالمتحدة وأوروبا تجاوزت مخاطرها وبدأت تسجل مستويات نمو محدودة . ونرى أن هناك سيولة ضخمة تنتظر الفرص المواتية عالمياً، سيولة طال انتظارها لانقشاع غيوم الأزمة والعامل الأساسي برأيي في المرحلة المقبلة هو المشاعر وعودة الثقة مجدداً للأسواق، وأتوقع أن تعود الأوضاع قريباً إلى التحسن والنمو فقد طال الانتظار وربما يكون الوقت آن للعودة للنمو مجدداً . وبالنسبة لسوق التخارج لمسنا بالفعل تحسناً على هذا المستوى، حيث قمنا بنحو 6 عمليات تخارج في ،2012 ومنها صفقة عن طريق الطرح للاكتتاب الأولي العام . وكذلك هناك تحسن عالمي في صفقات الربح والحيازة، ونحن نميل بصفة عامة للتفاؤل حيال مستقبل الاستثمار في الملكية الخاصة . وأي القطاعات في رأيكم شكلت أكثر جاذبية أمام شركات الاستثمار في الملكية الخاصة في المرحلة المقبلة؟ هناك تفاؤل حيال أداء سوق العقارات في الولاياتالمتحدة، كما أن فرصاً واعدة في القطاعات الاستهلاكية، والرعاية الصحية والطاقة البديلة والطاقة النظيفة وشركات المرافق .