تونس (وكالات) -اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة «النهضة» الحاكمة في تونس أمس فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط لا تضم ممثلي أحزاب، وذلك لإخراج بلاده من الأزمة السياسية التي أججها اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري. وقال الجبالي في مؤتمر صحفي «ليس هناك وفاق كاف بين الأحزاب السياسية حول المبادرة كما قدمت، ولذلك سأذهب إلى الرئيس المنصف المرزوقي غدا (اليوم) لننظر في الخطوات القادمة». ولم يوضح ما إذا كان سيقدم استقالته أم لا في ضوء تهديده بتقديم استقالته في حال فشلت مبادرته. وكان الجبالي قد استأنف أمس مشاوراته مع زعماء أحزاب سياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط رغم معارضة حزبه، من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر الحالي. ويشارك في المشاورات التي انطلقت الجمعة الماضي، كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب «التكتل» (يسار وسط) مصطفى بن جعفر الذي يرأس أيضا المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، ورئيس حزب «نداء تونس» (وسطي) الباجي قايد السبسي، ورئيس الحزب الجمهوري (يسار وسط) احمد نجيب الشابي والأمينة العامة للحزب نفسه مية الجريبي، إضافة إلى ممثلي أحزاب أخرى. وغاب رئيس حزب المؤتمر (يسار وسط) محمد عبو غاب عن مشاورات الأمس في وقت قالت فيه وسائل إعلام محلية إنه على وشك تقديم استقالته من الحزب. يمثل عزيز كريشان القيادي في «المؤتمر» حزبه في مشاورات الأمس. ويشكل حزبا «المؤتمر» و«التكتل» العلمانيان ائتلافا ثلاثيا حاكما مع حركة النهضة . والسبت أعلن حمادي الجبالي أنه سيجري الاثنين جولة ثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية وأرجأ إلى أجل غير مسمى الإعلان عن تشكيلة حكومة التكنوقراط. وكان الجبالي هدد بالاستقالة من منصبه في أجل أقصاه السبت الماضي في حال فشلت مشاوراته السياسية مع الأحزاب حول تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة. وفي السادس من الشهر الحالي، وبعد ساعات من اغتيال شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس، أعلن الجبالي قراره تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلاد من خطر «الفوضى» و»العنف». وأعلنت حركة النهضة في أكثر من مناسبة رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط في تونس ودعت إلى حكومة تجمع بين السياسيين والتكنوقراط.وأمس، قال مجلس الشورى وهو أعلى هيئة بحركة النهضة في تونس إنه يتمسك بمقترح الحزب تشكيل «حكومة ائتلاف وطني» للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وقال المجلس في بيان وزعه أمس إنه يتمسك بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومنفتحة على الخبرات الوطنية. وأوضح أن الحكومة الجديدة ستكون «ملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية». ويأتي البيان عقب الاجتماع الذي عقده مجلس شورى النهضة يومي 16 و17 الشهر الجاري لتدارس الوضع في البلاد وعقب مسيرة حاشدة بالعاصمة نظمتها حركة النهضة لدعم «الشرعية الانتخابية». وقال المجلس في بيانه إن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
