شبام نيوز . الخليج أكدت مصادر يمنية مطلعة، أمس، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح رفض مقترحات تقدم بها عدد من قيادات الحزب الموالية له، لإصدار قرار تنظيمي بفصل نائبه الأول الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي من عضوية الحزب، وإصدار بيان يتضمن اتهامات صريحة لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بعدم الحياد في تنفيذ مهامه كمبعوث دولي، والمطالبة بتغييره وإنهاء مهمته، كونه تحول إلى سبب من أسباب التصعيد لا الحل . وتخلل اجتماع عاصف عقدته اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي في منزل صالح قيام الأخير بعرض رسائل موجهة من هادي إلى مجلس الأمن عبر المبعوث الدولي تضمنت شكاوى واتهامات له بالوقوف وراء محاولات إعاقة مسار التسوية السياسية . وجدد صالح خلال اجتماع تمسكه برئاسة الحزب وإصراره على عدم التنحي، إلا بموجب انتخابات تتم عبر الاقتراع السري في المؤتمر العام الثامن على أن يتم التسريع بانعقاده، ويسبقه تقديم قيادات الحزب استقالاتها بمن فيها هادي نفسه، لفتح المجال لترشح شخصيات جديدة لقيادة الحزب . وأكدت المصادر أن صالح أقر وبشكل نهائي مغادرة اليمن لإجراء فحوص طبية وعملية جراحية في أذنه اليسرى، وأشارت إلى أنه سيغادر قبل نهاية الشهر متوجهاً إلى السعودية، وكشفت أنه خول نائبه الثاني عبدالكريم الارياني بشكل غير معلن القيام بمهام رئيس الحزب . وأشارت المصادر إلى أن صالح أبدى استياءه الشديد من طريقة تعاطي نائبه الأول الرئيس عبد ربه منصور هادي مع الخلافات معه، ومبادرته إلى تدويلها، واتهم حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) بالعمل على طرده من البلاد، من خلال رفع تقارير "كاذبة" إلى مجلس الأمن، وقال "الإخوان المسلمون يريدون طردي من البلاد وإخراجي منها"، طالباً من وزير الخارجية أبو بكر القربي أن يقرأ على المجتمعين أحد التقارير المقدمة من وزارة الداخلية، التي يقودها وزير من التجمع اليمني للإصلاح لمجلس الأمن . من جهته، حذر الحزب الاشتراكي اليمني مما سماه "الارتداد السياسي إلى أحضان النظام القديم"، داعياً قوى الثورة السلمية إلى الانتباه واليقظة بالتمييز بين النضال لاستكمال مطالب الثورة السلمية، ومتطلبات إنجاز عملية التغيير والانتقال السلمي الديمقراطي، وبين محاولات بعض الجهات، وبالأخص أوساط النظام القديم، الساعية إلى خلط الأوراق واستغلال حادث الاعتداء على جرحى الثورة المعتصمين لجرهم إلى سياق سياسي غير بريء يستهدف إسقاط حكومة الوفاق . ونبه الاشتراكي في بيان له إلى أن "جهات النظام السابق منذ تشكيل حكومة الوفاق سعت بكل الوسائل الماكرة لإفشال مسيرتها بغية إثبات مشروعية الارتداد السياسي إلى النظام القديم" . ووصف الاعتداء على جرحى الثورة المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم والمعتصمين أمام مجلس الوزراء بعمل شائن وجريمة لها "رمزية قهرية خاصة تجاه طلائع الثورة الشعبية السلمية" . وطالب "السلطات وفي صدارتها حكومة الوفاق بإجراء تحقيق رسمي شفاف ومحايد"، ودعا "حكومة الوفاق إلى الوقوف في جلسة خاصة، أمام مثل هذا الفعل الشائن" . إلى ذلك، رحب أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي بإعلان هادي تحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل في 18 مارس/ آذار المقبل . وأكد ضرورة مشاركة كافة الأطراف اليمنية في الحوار وأهمية الأعداد الجيد له، وتوفير المناخ المناسب لانعقاده باعتباره السبيل الأمثل لتجاوز الصعاب وحل القضايا الخلافية . وشدد على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار، مؤكداً ضرورة نبذ العنف والوقوف بحزم ضد كل من يحاول عرقلة مسيرة الحوار الوطني .