انتقد الخبير النفطى المهندس، مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، لجوء قطاع البترول إلى الاقتراض الخارجية لسداد مديونيات الشريك الأجنبى بعد وقف العديد من الشركات تنفيذ مشروعات التنمية فى ظل تراكم مديونياتها لدى قطاع البترول، والتى نتج عنها تراجع كبير فى معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، وأفقد القطاع قدرته على الوفاء بعقوده. وقال يوسف، إن فكرة الاقتراض الخارجى لسداد مديونيات قطاع البترول بضمان شحنات النافثا وخام غارب، من شأنها تحميل مصر قيمة مخاطر الائتمان البالغة 300 مليون دولار عند سقف اقتراض يصل إلى 1.7 مليار دولار وهو فى حقيقة الأمر لا يمثل حماية على الإطلاق بقدر ما هى أرباح للدولة المقرضة، حيث لا يزيد حد التأمين بتلك القيمة بسعر خام برنت عند 40 دولارا فى حين السعر الحالى يصل إلى 118 دولارا، حيث تتحمل شركة تأمين المخاطر سداد فارق سعر الخام عند انخفاضه إلى ما دون 40 دولارا وتقوم بتعويض البنوك المقرضة بتلك الفروق دون تحمل مصر تلك الفروق. وقال يوسف، إن قطاع البترول أصبح مهلهلا من الداخل، مع الأزمات المتكررة للسولار والبوتاجاز ونقص الغاز والتى ينتج عنها الانقطاع المستمر بالشبكة الكهربائية نتيجة النقص الحاد فى الغاز، مع استمرار تصدير الغاز رغم رفض المصانع والمستثمرين لها. وأكد يوسف، أنه لم يتم حتى الآن افتتاح لمشروعات جديدة، وما تم افتتاحه هى مشروعات تم تنفيذها فى عهد الوزير سامح فهمى، رغم وجود أفكار لمشروعات دون تنفيذ نتيجة لما يواجهه قطاع البترول حاليا من نقص الغاز. وأستبعد يوسف إقبال، المستثمرين على استيراد الغاز بعد معرفتهم بسعر الاستيراد الفعلى والتى ستصل إلى 13 دولارا للمليون وحدة حرارية، مما يفقدها جدوها الاقتصادية حيث لا بديل للمستثمرين إلا الأسعار المحلية والتى تصل إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتواجه عملية المفاوضات بين قطاع البترول والبنوك صعوبات كبيرة حيث اشترط بنكا "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" لمشاركتهما فى القرض نجاح مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وخاطبت هيئة البترول 4 بنوك محلية ممثلة فى الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى، لتقديم تمويل تتراوح قيمته بين 750 ومليار دولار للعرض الواحد، الأمر الذى يصعب تنفيذه بالاعتماد على قدرة البنوك المصرية دون مشاركة الأجنبية.