قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن بلاده ستبدأ تنفيذ خطتها المؤجلة لتوزيع الوقود المدعوم عبر نظام يعتمد على بطاقات ذكية ابتداء من مطلع يوليو/ تموز. وتقوم مصر حاليا بعملية لإصلاح نظام الدعم الحكومي لخفض عجز الميزانية ولضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يعتبر حيويا لدعم اقتصادها المتعثر. وقال الوزير اسامة كمال في مقابلة مع محطة سي.بي.سي التلفزيونية المصرية في رده على سؤال بشأن البطاقات الذكية انه يجري العمل في اطار البرنامج لتنفيذها في مطلع السنة المالية (يوليو). وكان من المقرر البدء بنظام الحصص في ابريل نيسان عبر نظام للبطاقات الذكية يسمح لأصحاب المركبات بالحصول على كميات محددة من الوقود المدعوم. وقال الوزير في 12 من فبراير الجاري ان العمل بنظام البطاقات الذكية سيجري تنفيذه خلال الفترة بين ابريل نيسان ويوليو تموز. وتعهدت الحكومة التي يقودها اسلاميون عقب توليها السلطة في يوليو تموز بإصلاح نظام الدعم الذي يبتلع ما يصل الى ربع ميزانية الدولة بهدف خفض العجز لكنها تتحاشى الاضرار بالناخبين مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي يتوقع اجراؤها في ابريل نيسان. وكانت الحكومة ألغت بالفعل في اواخر العام الماضي الدعم عن بنزين اوكتين-95 وهو أعلى الفئات المتاحة في مصر مما دفع العديد من اصحاب السيارات للتحول لوقود مدعوم أقل درجة. وكانت مصر التي تشهد اضطرابات سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين توصلت في نوفمبر تشرين الثاني الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد.