وقعت الهيئة الوطنية للمواصلات،ممثلة بالشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان،وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة، اتفاقية مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة،ممثلة برئيسها الدكتور محمد بن سُلَيِّم،تهدف إلى تطبيق منظومة جديدة تسهم في تسريع الإجراءات الجمركية للسيارات والشاحنات لدى عبورها الحدود الدولية، عن طريق إصدار رخص قيادة الدولية والدفاتر "جمركية والنقل البري" من جهة رسمية واحدة هي نادي الإمارات للسيارات . قال الشيخ حمدان بن مبارك تعليقاً على التوقيع إن نادي الإمارات للسيارات يعد الجهة الأولى في الدولة المعتمدة لإصدار دفاتر المرور الجمركية، ودفاتر النقل البري، ورخص القيادة الدولية، تحت مظلة دولية معترف بها في دول العالم كافة . وبين أن تطبيق المنظومة الجديدة المعتمدة على قانون النقل البري رقم 9 لعام ،2011 يكتسب أهميته من إشرافه على تنظيم قطاع حيوي مثل النقل البري الذي يلعب دوراً رئيساً في نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم دور الدولة بصفتها همزة وصل عالمية مع الدول المجاورة وسائر دول العالم . وأضاف أن قانون النقل البري يجسِّد رؤية أصحاب السمو حكام الإمارات حول سبل دعم نمو اقتصادنا الوطني من خلال قطاع النقل البري، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان للنقل البري عبر الدولة . وأشار إلى أن نادي الإمارات للسيارات استوفى الشروط المطلوبة لاعتماده كجهة إصدار للدفاتر والرخص من حيث انتشار مراكز خدمة العملاء على مستوى الدولة، وعضويته في الاتحادات الدولية للسيارات والسياحه والنقل البري . قال محمد بن سليم إن المنظومة الجديدة ستعتمد نظام (TIR) الذي يربط حالياً حركة مرور النقل البري في 68 دولة حول العالم، ما يضمن مرور السيارات السياحية والشاحنات بسهولة بين حدود الدول كافة . وأشار إلى أن المنظومة الجديدة من دورها تخفيض تكاليف النقل الدولي من خلال تقليص الإجراءات الإدارية، ومدد الانتظار عبر استخدام إجراءات رقابية معيارية محدودة ومستندات مبَسَّطة، مبيناً أن السلطات الجمركية حول العالم تفضل العمل بهذا النظام لأنه يضمن تحصيلها للرسوم والضرائب الجمركية، ويقلِّص بشكل كبير الحاجة لفحص السلع العابرة على سبيل المرور (ترانزيت) ميدانياً . ولفت إلى أن نظام الدفاتر الجمركية الجديدة (CPD) الذي ستشمله المنظومة يعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية التي يخضع لها المسافرون من فئة السياح، حين يبرزونها مصحوبة بشهادة سياحية، ما يسمح لهم بقيادة سياراتهم عبر الحدود الدولية إلى شتى الوجهات . ولفت إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت منع دخول العديد من المسافرين إلى الدولة، ممن يحملون دفاتر جمركية (CPD) غير رسمية لا تشملها مظلة دولية معتمدة، من الدول منها الأردن ولبنان وسوريا ومصر . وأكد سالم الزعابي المدير العام بالإنابة للهيئة أنها ستبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري تطبيق المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أنها تأتي تماشيا مع قانون النقل البري الاتحادي رقم 9 الصادر في العام ،2011 وترتكز على نقل التجربة الأوروبية الخاصة بشاحنات النقل داخل الحدود الدولية كافة من دون الخضوع للتفتيش الجمركي إلا في نقطة الانطلاق والوصول فحسب . وبين أن تطبيق المنظومة الجديدة سيسهم في خفض مدة انتظار الشاحنات على الحدود من 4 أيام إلى 4 أو 5 ساعات فقط، وخصوصاً على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية في نقطة الغويفات . وأكد أن المنظومة الجديدة تقوم على اعتماد جهات بعينها في الدولة لإصدار رخص القيادة الدولية، ودفاتر المرور (تريب تكيت)، ودفاتر النقل البري الدولي (TIR)، واعتمادها بشكل دولي مع دول الجوار في المنطقة الخليجية والعربية، وفي مرحلة لاحقة الأوروبية، بهدف تسهيل الحركة بين الحدود الدولية من دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات فحص واعتماد الأوراق والتفتيش الجمركي في كل دولة . وبين أن اتجاه الهيئة لتطبيق المنظومة جاء بهدف حل المشكلات التي تواجه السيارات السياحية وشاحنات النقل البري نتيجة تصاريح القيادة الدولية، ودفاتر النقل البري من جهات مختلفه سواء داخل الدولة أو في دول أخرى حيث قد لا تكون هذه التصاريح معتمدة لدى بعض الدول، أو لا يشمل التأمين حدودها، ما يضطر السائقين إلى العودة لإصدار المزيد من التصاريح . وقال إن المنظومة الجديدة ستشمل اعتماد بعض الجهات لإصدار هذه الأوراق كافة تحت مظلة دولية معتمدة لدى دول المنطقة الخليجية والعربية كافة . أكد الدكتور ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات في الهيئة الوطنية للمواصلات، أهمية المنظومة الجديدة في تزايد أعداد السيارات والشاحنات التي تدخل وتخرج من منافذ الدولة براً، مشيراً إلى أن المنافذ سجلت خلال العام الماضي مليوناً و300 ألف معاملة مرور، فيما يوجد في الدولة ما يتجاوز 200 ألف شاحنة مرخصة للنقل البري بين الدول . وبين أن أهم فوائد المنظومة الجديدة أنها تسهم في تسهيل حركة مرور الشاحنات من منفذ الغويفات البري، والذي يسجل عمليات مرور للشاحنات تصل إلى 650 ألف عملية سنوياً . وذكر أن تطبيق المنظومة سيتم على مراحل ستشمل الأولى منها دول الخليج خصوصاً السعودية، وصولاً إلى تطبيق التجربة الأوروبية في عدم خضوع شاحنات النقل البري للتفتيش الجمركي والفحص الشامل إلا في نقطة الانطلاق والوصول فقط، وتقليل مدة الانتظار .
