أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أمس إستراتيجية دعم وتحفيز القطاع الخاص في الإمارة (2013 – 2016) والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع للمساهمة في تحقيق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وزيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 64% بحلول عام 2030. وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة خلال إطلاق الاستراتيجية، إن القيادة الرشيدة لحكومة إمارة أبوظبي ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أولت اهتماما خاصا على مدار السنوات الأخيرة بقضايا القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمامه ليتولى دورا رياديا في الاقتصاد سعيا لإحداث التنوع الاقتصادي المنشود بموجب رؤية 2030. وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وزيادة الانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في صياغة السياسات الاقتصادية، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الضرورية لتشجيع جميع المعنيين الرئيسين من القطاعين العام والخاص على زيادة مشاركتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف "نظرا لأن دائرة التنمية الاقتصادية تنظر إلى القطاع الخاص كمكون محوري في الرؤية الاقتصادية وشريك رئيس في تحقيقها، فقد تضمنت إستراتيجية دعم وتحفيز القطاع الخاص 29 مبادرة يكون لكل منها انعكاس مباشر على تسهيل عملية مشاركة القطاع في النشاط الاقتصادي للإمارة". من جانبه، قال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة إن إستراتيجية الدائرة لتحفيز ودعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي تعد من أهم المبادرات التي تأتي في إطار أحد أبرز وأهم المهام والمسؤوليات التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والمعنية بتطوير وتنمية القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي. الرؤية الاستراتيجية ... المزيد