أمر النائب العام المصري طلعت عبد الله الثلاثاء بمخاطبة الإنتربول لضبط وتسليم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، على خلفية اتهامات في قضايا فساد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة مصطفى دويدار أن القرار جاء بعد إحالة شفيق إلى المحاكمة الجنائية في قضية "جمعية الضباط الطيارين" التي كان رئيسا لها. ووجه قاضي التحقيقات اتهامات لشفيق بالاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية، كما قالت الوكالة. وأضافت الوكالة أنه تم توجيه اتهامات إلى شفيق وبناته الثلاثة و10 مسؤولين في جمعية الضباط الطيارين بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للجمعية في منطقة قناة السويس عندما كان شفيق رئيسا لها. كما يواجه شفيق وعضو آخر بمجلس إدارة الجمعية تهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه ( نحو 740 ألف دولار)، بحسب الوكالة. يذكر أن شفيق قد أحيل مرتين لمحكمة الجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري في قطاع الطيران المدني، وفي قضية فساد تتعلق بإعطاء أراضي إلي علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بشكل غير قانوني في الشق الأول من قضية أرض الطيارين. وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الإماراتية بتسليم شفيق لمصر لكن لا توجد بين البلدين اتفاقية تسليم متهمين. وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وهو يقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ خسارة الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة أمام الرئيس الحالي محمد مرسي. وكانت وزارة العدل المصرية قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجميد أصول وأرصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في أموالهم، لكن محكمة الجنايات ألغت القرار بعد ذلك. وخرج شفيق أكثر من مرة في وسائل الإعلام للتعليق على قرار ضبطه وتسليمه. وقال في تصريح تلفزيوني آخر إن القرار لم يكن مفاجأة بالنسبة له "في ظل سياسة القائمين علي الحكم، والتصرفات غير السوية التي يتعرض لها". ووصف ما يتعرض له بأنه "نتيجة تصفية سياسية معه" مؤكدا أنه باق في دبي خلال الفترة المقبلة وسوف يقوم باستشارة الخبراء القانونيين. من ناحيته استنكر المحامي مرتضى منصور الذي يتولى الدفاع عن شفيق في الاتهامات الموجهة إليه قرار ضبط وإحضار موكله بواسطة الإنتربول الدولي.