القدس – الفرنسية أثار قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإسناد ملف مفاوضات السلام في الفلسطينيين في الحكومة المقبلة، إلى رئيسة حزب الحركة، تسيبي ليفني - تشكيكا وانتقادات اليوم الأربعاء من المعلقين في إسرائيل. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء فان ليفني ستكون وزيرة العدل ورئيسة الفريق المسؤول عن المفاوضات مع الفلسطينيين. وقد بدأ نتانياهو مطلع الشهر رسميا المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلافه الحكومي الجديد بعد الانتخابات التشريعية في 22 يناير. وبهذا يكون حزب "الحركة" الجديد الذي أسسته ليفني في نوفمبر الماضي والذي حصل على 6 مقاعد من أصل 120 في الكنيست، أول حزب ينضم الى الائتلاف الحكومي. وكانت ليفني مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين عندما شغلت منصب وزيرة الخارجية في حكومة ايهود اولمرت بين عامي 2006 و2009. ويرى المحللون بأن الولاية الجديدة لليفني في ملف المفاوضات مع الفلسطينيين لن يكون لها اي تأثير وستمليها العلاقات السياسية على الاغلب. وتساءل يوسي فيرتير المحلل السياسي في صحيفة هارتس اليسارية "الى اين ستؤدي؟ يمكننا الافتراض بانه ما دام نتانياهو رئيسا للوزراء فأنها لن تؤدي بنا الى اي شيء ابدا". وأضاف ساخرا "نتانياهو سيستغل ليفني كواجهة بصفتها المسؤولة عن الاتصال مع الخارج وسيرسلها غالبا لرؤية الاميركيين والاوروبيين الذين يقدرونها، لتشرح صعوبة الحياة في الائتلاف وكم هم الفلسطينيين غير منضبطين". أما صحيفة يديعوت احرونوت فقالت "يبدو أن ليفني التي اعتبرت امرأة ذات مبادئ باعت مبادئها ووعودها وبرنامجها من أجل وعد مشكوك في أمره ويبدو انها تستعد لتصبح بالضبط ما قالت بانها لن تصبح عليه وهو غطاء في حكومة نتانياهو". وخلال حملتها الانتخابية، وصفت ليفني قيادة نتانياهو "بالكارثية لإسرائيل" وقالت بان نتانياهو تعهد بالابتعاد عن القضية الفلسطينية بسبب "عدم مسؤوليته حول هذا الموضوع". وبالنسبة لنتانياهو فان هذه طريقة لتسيير المفاوضات السياسية الدقيقة لتشكيل ائتلاف حكومي مع اقتراب الموعد النهائي بالإضافة الى زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في اواخر مارس المقبل. ورأى المعلق السياسي في صحيفة يديعوت أن ليفني "لم يكن لديها الخيار، وليس لديها شيء لفعله في المعارضة فقد كانت في السابق في المعارضة مع 28 مقعدا ولكنها سحقت". وكانت ليفني وقتها رفضت الانضمام لحكومة نتانياهو.