حذر رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح علي من نتائج ما يحدث من حشد لعوامل القوة في مدينة عدن، داعيا رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى التدخل. وقال الدكتور محمد صالح علي ل"الاشتراكي نت" ان مايحدث في مدينة عدن من احتشاد لعوامل القوة ومظاهر التطرف انتج حالة غير مسبوقة من الاحتقان والغليان الشعبي الامر الذي ينذر بمخاطر كارثية ينبغي ان توقف". ودعا رئيس الدائرة السياسية" رئيس الجمهورية الى التدخل لوقف حالة التدهور في الوضع الان في مدينة عدن ولإلغاء كل ما يتم تحضيره ليوم غد من سيناريوهات عنف غير مسئولة". وأكد "ان عدن تحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى الى الوئام والسلام وبلسمة الجراح تمهيدا للمناخات الملائمة للحوار الوطني الشامل وليس العكس". وتشهد مدينة عدن حالة من التوتر الامني غير المسبوق وانتشار كثيب للقوات الامنية والعسكرية مصحوبة بالمدرعات والآليات العسكرية المختلف، إثر دعوة قوى في الحراك الجنوبي لفعالية في عدن ودعوة أخرى من قبل قوى سياسية لاحتفال بمناسبة الذكرى الاولى لانتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للبلاد . وأكد مصدر محلي ل"الاشتراكي نت" أن مدينة عدن تشهد منذ ليل أمس حملة إعتقالات واسعة لعدد من القيادات والشباب الناشطين الذين تم إعتقالهم من مقاهي الانترنت وشوارع المدينة. وقتل شخصان وأصيب أخرون في نقطة دار سعد بمدينة عدن جراء اطلاق نار من قبل النقطة الامنية المرابطة هناك على مسيرة قادمة من محافظة لحج . وذكر المصدر أن المسيرة كانت قادمة من لحج للمشاركة في فعالية تقام يوم غد في عدن كان الحراك الجنوبي السلمي قد دعا لها . وأضاف المصدر أن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على مسيرة قادمة من أبين في منطقة العريش ولم يتسنى التأكد عن وقوع إصابات . وأضاف المصدر أنه تم إعتقال القيادي في الحراك الجنوبي السفير قاسم عسكر وحسين بن شعيب رئيس هيئة الافتاء الجنوبي وخطيب وامام احد المساجد في المدينة عدد كبير من القيادات الشبابية الناشطة في الحراك الجنوبي. من جانبها دانت اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كل انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار حالة الاعتقالات خارج القانون وبطريقة لا قانونية, كما أدانت كل اشكال العنف أو التهديد به, مشيرة إلى أن وقف الانتهاكات هي من ضمن النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية لرئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي في بداية الشهر الأول من عمل اللجنة . وقالت اللجنة الفنية في بلاغ صادر عنها اليوم أن لطفي شطارة ممثل التكتل المدني المستقل للمعارضة الجنوبية في الخارج وعلي حسن زكي ممثل عن الحراك الجنوبي أعلنا تعليق عضويتهما في اللجنة الفنية احتجاجاً على مايجريِ في جنوب الوطن . وأضاف البلاغ أن معظم أعضاء اللجنة الفنية طالبوا قيادة اللجنة برفع الأمر لرئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي للقاء به وإطلاعه على موقف اللجنة على مايجري من عرقلة للحوار وبانتظار اتخاذ الإجراء المناسب, الامر الذي اضطر رئيس اللجنة عبدالكريم الإرياني لرفع الجلسة وتعليق اجتماعات اللجنة الفنية حتى اللقاء بالاخ رئيس الجمهورية . وأكدت اللجنة الفنية أن عددا من أعضاء اللجنة الفنية أبدوا استيائهم من استمرار إنتهاكات حقوق الانسان عامة, وعن عدم الافراج عن معتقلين لفترات طويلة في الجنوب, والاستمرار في حالة الإعتقالات, وتحديداً الاعتقالات التي تمت يوم أمس وما يجري من عنف مع غياب دور الدولة في المسائلة القانونية من قبل المؤسسات الرسمية المعنية، مؤكدين أن تلك الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية وما يصاحبها من عمل استفزازي بالإعداد لمسيرات مليونية غدأ في الجنوب لن تساعد في بناء الثقة ومعالجة حالة الإحتقان المتراكم وتهدئة الاوضاع الملتهبة في الجنوب، مشيرين إلى أنها ستعمل على تأجيج حالة الغضب الشعبي لدى الكثيرين بصب الزيت في النار مما يعقد جميع جهود التهيئة المبذولة بما فيها جهود اللجنة الفنية منذ 7 شهور لإنجاح عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل . وتشهد مدينة عدن حالة من التوتر والاحتقان جراء الدعوة للاحتفال غدا من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وبعض الاطراف السياسية، وطالت حملة إعتقالات عدد من القيادات الجنوبية والشباب الناشطين في الحراك الجنوبي منذ ليل أمس . واجهت قوات الامن بعدن بعض المسيرات التابعة للحراك الجنوبي القادمة من المحافظات الجنوبية بالعنف وإطلاق النار ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم . وأدان أعضاء اللجنة الفنية عملية تسريب قائمة مرشحين من الشباب المستقلين من جنوب الوطن لمؤتمر الحوار الوطني تضمنت اسماء لشخصيات منتمية حزبياً وبنية سيئة . وأتهم أعضاء اللجنة الفنية أحد أعضائها بتسريب القائمة وبهدف تهييج الشارع في جنوب الوطن وعرقلة سير الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار كما حدث منذ اسبوعين حين تم تسريب قائمة مقترحة للمستقلين الشباب من شمال الوطن كما لو أنها قائمة نهائية مقرة من قبل اللجنة الفنية . وقالت اللجنة الفنية أنه من حق كل الأطراف التعبير عن رأيها بصورة سلمية مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة حساسية الوقت والمكان والظروف المحيطة لممارسة هذا الحق تقديراً للمسؤولية الوطنية وإستشعارا للنتائج العنيفة المتوقعة وغير المرجوة, والمراعاة مطلوبة من الجميع وخاصة من قبل الأطراف السياسية الملتزمة بالتسوية السياسية وبالحوار الوطني كمسار لمعالجة اوضاع الوطن في هذه المرحلة بالذات. كان جرحى الثورة الشبابية الشعبية المعتصمون امام رئاسة الوزراء ومعهم عدد من الناشطين أدانوا ما أسموها"جرائم القتل ومداهمات المنازل وملاحقات نشطاء الحراك الجنوبي السلمي من قبل أجهزة الامن في محافظة عدن". وعبروا في وقفة احتجاجية عن تضامنهم مع ابناء المحافظات الجنوبية ورفضهم للممارسات التي تقوم بها اجهزة الامنية في محافظات الجنوب وخصوصا عدن .