أكد إبراهيم الجناحي نائب المدير التنفيذي بالمنطقة الحرة لجبل علي، أن المنطقة ليس لديها أي نية لزيادة أسعار إيجارات المكاتب والمستودعات خلال العام الحالي . مشيراً إلى أن الأسعار المعتمدة في 2013 هي أسعار العام الماضي نفسها، وأن المنطقة الحرة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة من أنحاء العالم كافة، وذلك بهدف توسيع القاعدة الاستثمارية للمنطقة الحرة وجذب رؤوس الأموال . وأضاف: حققنا نسب إشغال مرتفعة خلال 2012 وجار حالياً استكمال مركز المؤتمرات حيث سيتم إنجازه بالكامل في ،2014 وسيوفر المركز الجديد عقب الانتهاء منه مزيداً من الوحدات الإيجارية . لافتاً إلى أن المنطقة الحرة حالياً لديها سياسة انتقائية في اختيار الشركات التي تضمها إليها، وذلك بغرض التأكد من مدى الفائدة التي ستعود على المنطقة والدولة عموماً من ضم تلك الشركات . هل هناك نية لرفع أسعار إيجارات المخازن والمستودعات في المنطقة الحرة بجبل علي في 2013؟ نحن ملتزمون بالمتوسط العام للأسعار في السوق، ودائماً نقارن بين أسعارنا في المنطقة الحرة، وأسعار السوق، فإذا ارتفع السوق فنحن نرتفع معه، وإذا انخفض فنحن معه كذلك، ولكن واقع الأمر يشير إلى أن أسعارنا مناسبة للمستثمرين ولم يشتك أحد من ارتفاع الأسعار والدليل على ذلك هو أن هناك وحدات كثيرة جداً مستأجرة وهناك إقبال كبير على المنطقة الحرة من المستثمرين، ونحن نرقب دائماً مؤشر السوق ونضع أسعارنا من خلاله وكذلك نتابع أسعار المنافسين من حولنا ونجد أن أسعارنا مناسبة للجميع . وأضاف الجناحي: "أسعارنا لم تتغير وهي أسعار العام الماضي نفسها، وأعتقد أننا في نفس مستوى أسعار المنافسين في المناطق الحرة في المنطقة، ورغم ذلك ليست لدينا أي نية لرفع الأسعار في العام الحالي، ونحن في المنطقة الحرة لا ننظر إلى القيمة الإيجارية فقط كهدف أساسي إنما هدفنا الرئيس هو جذب الاستثمارات الأمر الذي سيؤدي إلى دعم الاقتصاد . وتابع: إننا في بعض الأحيان نؤجر وحدات بأسعار تنافسية أي أقل من السوق، وربما غيرنا لا يستطيع أن يقوم بذلك ولكننا نهدف إلى تنويع الاستثمارات من أجل دعم باقي القطاعات كأهداف استراتيجية نسعى إليها لتحقيق مزيد من النجاح لدبي خاصة وللإمارات عامة . وفي أحيان أخرى نقوم بتوفير خدمات للمستثمرين من دون مقابل وذلك في حالة توقعنا لمردود إيجابي على المنطقة الحرة، لأن هدفنا الحالي هو توسيع القاعدة الاستثمارية للمنطقة الحرة، وجذب رؤوس الأموال . ما هو حجم الإشغال في المساحات بالمنطقة الحرة حالياً؟ لدينا نسبة الإشغال عالية جداً ولقد حققنا معدلات مرتفعة خلال العام الماضي، ولدينا بعض المكاتب غير المؤجرة وعددها قليل جداً مقارنة بالمساحات المشغولة، ونحن دائماً نقوم بعمل دراسات للوقوف على مدى احتياجات السوق والمستثمرين، ورجال الأعمال، وتوفيرها لهم من خلال المنطقة الحرة، ولقد دشنا بناية ضخمة في العام الماضي تضم وحدات كثيرة، تم استئجار معظمها من قبل مستثمرين، وباقي المساحات جار تأجيرها، ونحن حالياً بصدد استكمال مركز المؤتمرات حيث سيتم إنجازه بالكامل في ،2014 وسيوفر المركز الجديد عقب الانتهاء منه مزيداً من الوحدات التي ستكون جاهزة في العام المقبل . ما خطتكم في العام الحالي لجذب استثمارات جديدة؟ طموحنا لا يتوقف وبلا سقف ونعمل جاهدين على جذب المستثمرين والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، ولقد نجحنا في ضم شركات عالمية كبرى إلى المنطقة الحرة في ،2012 ونطمح في العالم الحالي إلى جذب المزيد من الشركات وأعتقد أن ضم 400 شركة جديدة للمنطقة سيكون رقماً مرضياً لنا . وأضاف إننا حالياً ننتقى بحرص ونختار ونفاضل بين الشركات التي ترغب في الانضمام إلى المنطقة الحرة، ونحن دائماً ننظر إلى الاستثمار الذي يفيد الدولة والمستثمر معاً، كما أننا نختار الدول، والشركات التي ستحقق ميزة نسبية لنا . هل هناك توسعات جديدة سيتم إطلاقها؟ ليس هناك توسعات جذرية أو إطلاق مشاريع جديدة، ولكن معظم ما نقوم به حالياً هو استكمال لمشاريع قائمة تم إطلاقها قبل فترة، وكذلك استكمال البنى التحتية ل"تكنوبارك"، وهذه المشاريع عقب الانتهاء منها سوف تضيف مساحات جديدة للتأجير خارج أسوار المنطقة الحرة، وهي بالطبع ستخدم الشركات التي تحتاج إلى إقامة مصانع خارج المنطقة الحرة . وفي ذات الوقت تتمتع بالإعفاء الضريبي لمنطقة الخليج . . وهذه من ضمن أولوياتنا الحالية . وكذلك لدينا اهتمام بالمناطق المجاورة التي تحت إدارة المناطق الاقتصادية العالمية . هل سيغير حصول دبي على حق تنظيم إكسبو في خططها الاستراتيجية؟ نحن نقترب من إكسبو وبانتظار إعلان النتيجة في نوفمبر/تشرين الثاني، فإذا نجحت دبي في استضافة الفعالية العالمية المرموقة "إكسبو 2020" اعتقد أن ذلك سوف يعطي دفعة قوية ودعماً وتعزيزاً لخططنا، وأعتقد أننا حينذاك سوف نقوم بتغيير خططنا الاستراتيجية لتتناسب مع ضخامة الحدث العالمي . ماذا عن التسهيلات الجديدة التي تقدمها المناطق الحرة للمستثمرين في 2013؟ نحن دائماً نسعى إلى الجديد، وإلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وخاصة أننا نعمل في سوق مفتوح وحولنا منافسون، لذلك نحرص على تقديم خدمات متكاملة ومزايا تنافسية . ونسعى لتيسير كل المعوقات والعقبات وإزالة التحديات أمام المستثمرين بالمناطق الحرة . هل هناك شركات على قائمة الانتظار؟ هناك الكثير من الشركات التي ترغب في الاستثمار في المنطقة الحرة بجبل علي، لكننا نحن نحرص على ما يسمى بالانتقائية، حيث نجوب العالم من أجل اختيار الشركات المناسبة، وموظفونا منتشرون في كل الدول للتسويق للمنطقة الحرة لجبل علي، كما تشارك معظم المعارض الصناعية الكبرى والفعاليات المتخصصة في معظم دول العالم، ولا شك أن هذه الشركات في قائمة الانتظار لأن تأسيسها لا يتم ما بين ليلة وضحاها، وخاصة الشركات التي تهدف إلى وضع استثمارات ضخمة . الأسواق المستهدفة ما أبرز الدول التي تروجون فيها لحرة جبل علي؟ نحن نركز على السوق الآسيوي عموماً، وبخاصة الصين وكوريا واليابان كأسواق رئيسة واقتصادية ضخمة، كما نسعى لاستقطاب مزيد من المستثمرين الهنود وطبعاً لدينا اهتمام كبير بأوروبا، فلدينا رحلة تسويقية إلى فرنسا وألمانيا ما بين شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار، وذلك لاستقطاب شركات من هذه الدول وتابع "جافزا" ندرك جيداً أهمية المشاركة في الفعاليات والمعارض الكبرى داخلياً وخارجياً . تزايد الطلب على أوعية تمويل التجارة والسلع يعزز مكانة دبيالمالية تعزز دبي مكانتها كمركز مالي عالمي عبر توسيع دائرة نشاطها المالي وتنويع باقة الخدمات المالية التي توفرها . وجاء في تقرير لمجلة "ميد" أن دبي ترسي معايير استخدام أدوات التمويل التجاري وتمويل السلع الرئيسية الذي يشهد تزايداً مضطرداً على صعيد منطقة الشرق الأوسط . ويعكس هذا التميز أهمية دبي كحلقة وصل بين الشرق والغرب تربط حركة التجارة العالمية المتدفقة في الاتجاهين . وقد بلغت قيمة صفقات تمويل السلع والتمويل التجاري في المنطقة عام 2012 أكثر من 13 .4 مليار دولار . ويزداد تنوع أوعية التمويل التجاري التي تستخدمها البنوك لدعم حركة السلع الرئيسية وحركة التجارة عبر المنطقة .كما يزداد استخدام أوعية تقليدية مثل رسائل الضمان الائتماني . وسجلت شركة الكهرباء السعودية أعلى قيمة لهذا النوع من الصفقات التي رفعت قيمة قرض تمويل محطة رابغ الحرارية الى 4 .1 مليار دولار . ورفعت شركة "بي بي إنرجي" حجم قرضها المرحلي بقيمة 400 مليون دولار لتمويل تجارة السلع نهاية العام الماضي . وتعتبر الصفقتان مؤشراً على تزايد استخدام صفقات تمويل التجارة المجدولة لتمويل الأنشطة التجارية . وقد قررت شركة "بي .بي .إنرجي" التي تعمل من مركز دبي للسلع المتعددة زيادة عدد العاملين لديها من المتخصصين في التمويل التجاري العام الماضي في إطار سعيها لاقتناص المزيد من فرص التمويل المتاحة في المنطقة بما في ذلك تمويل التجارة والقروض المجمعة والسندات . ومع حرص دبي على تطوير خدماتها كمركز مالي عالمي وتوسيع دائرة نشاط مركز دبي للسلع المتعددة تشهد المنطقة صعوداً متزايداً في توفير خدمات جدولة القروض التجارية وعروض تمويل السلع . إلا أن المقترضين في دبي لا يزالون يشتكون من ارتفاع تكاليف الدين مقارنة مع ما هو متاح في مراكز أخرى مثل سنغافورة ما قد يؤثر على قدرة دبي التنافسية . وقد تراجع حجم التجارة العالمية عام 2012 إلى 171 مليار دولار مقارنة مع عام 2011 إلا أنه استمر فوق معدلات عام 2008 حتى 2010 حيث شهدت السيولة المصرفية تراجعاً حاداً .