أكد بحث علمي جديد لهيئة الإمارات للهوية نشرته "المجلة الدولية للحوكمة الإلكترونية والبحوث" في عددها الصادر مؤخراً أهمية تبني الحكومات حول العالم مفاهيم إصلاحية شاملة وأكثر راديكالية لإعادة هيكلة وبناء منظومات خدمية في القطاع العام تعتمد على التكنولوجيا والترابط الإلكتروني للانتقال بمجتمعاتها من واقع الجمود إلى واقع التقدم والتطور . وشدد البحث على ضرورة إدراك الحكومات العلاقة الدقيقة بين "جودة الخدمات" التي تقدمها مؤسسات القطاع العام وبين "رضا المواطن" وخاصة في ظل الثورة التكنولوجية وتطور العولمة التقنية وفي ضوء البيئة والواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في مختلف دول العالم التي باتت تفرض على الحكومات رفع مؤشرات الكفاءة والفعالية وخفض الكلفة وفق معايير التنافسية العالمية من أجل ضمان تلبية توقعات السكان ومواكبة تغيراتها المستمرة . وأشاد البحث في هذا الإطار برؤية قيادة دولة الإمارات بعيدة المدى وسعيها الدؤوب لتطوير منظومة عمل حكومية واقعية ومتقدمة وآمنة ترتكز على المواطن وتخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في توجهها نحو الصدارة على المستوى العالمي في مجال رضا المواطن وفاعلية خدمات القطاع العام . واستعرض البحث دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأنظمة الهوية المتقدمة في تطوير حكومات أكثر ترابطاً وفعالية تستطيع تقديم خدماتها بكفاءة وعلى مدار الساعة . وقدم البحث الذي نشرته هيئة الإمارات للهوية على موقعها الإلكتروني أمس الأول بعنوان "دور التكنولوجيا في الترابط الحكومي . . إطار مقترح لحوكمة الخدمات على المستوى الوطني" إطاراً مفاهيمياً عاماً لحوكمة الخدمات على المستوى الحكومي كأداة لتطوير السياسات والممارسات في مجال تنظيم وتقديم الخدمات وبناء التكاملية الحكومية بين مؤسسات القطاع العام . واعتمد الإطار المقترح على أنظمة الهوية المتقدمة لتوفير مستويات أمنية عالية تضمن وتحمي الهوية الشخصية على الشبكات الإلكترونية كعنصر رئيس لتطوير نماذج خدمية مبتكرة وبالتالي تمكين الوصول إليها عبر وسائل الاتصال الحديثة . ونوه البحث إلى أهمية أن تعي برامج الجودة والتميز الحكومي أهمية ترابط مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وإعادة هندسة الإجراءات وإدارة علاقات المتعاملين وتكامليتها في تحسين الخدمات وقياس رضا المواطن ورصد آثار التغيير . وشدد البحث على أهمية أن تتبنى هذه البرامج أسساً علمية تعتمد على فهم التطبيقات وتقييم المؤسسات الحكومية والتركيز على النتائج بدلاً من المخرجات . (وام)