قال الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني - وزير الزراعة والثروة السمكية العماني - انه تم اعتماد 515 مليون ريال لتطوير قطاع الثروة السمكية، مشيراً إلى ان اعتماد مخصصات الخطة الخمسية الحالية كميزانية ضخمة تعد الاكبر في تاريخ السلطنة، مما يعكس اهتمام الحكومة العمانية بهذا القطاع ودوره في تحقيق الامن الغذائي، موضحاً أن قطاع الثروة السمكية يعد قطاعاً واعداً يحوي فرصاً استثمارية كبيرة عبر الاستفادة من الميزة النسبية وتحقيق القيمة المضافة لهذا القطاع الذي ستكون مساهمته أكبر في الاداء الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل وإنتاج الغذاء . كما تم اعتماد مجموعة من الطلبات التي قدمت للوزارة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مبيناً أن أمل الوزارة كان في الحصول على استثمارات بقيمة 40 مليون ريال إلا انها تحصلت على 160 مليون ريال، حيث أعطيت الموافقة المبدئية ل19 شركة بقيمة استثمارية 120 مليون ريال مبيناً أن الجولة الثانية ستبدأ في شهر إبريل/نيسان المقبل لإعطاء تصاريح لشركات أكثر، مشيراً إلى أنه إلى جانب المبالغ التي ستصرفها الحكومة ستكون هناك استثمارات من قبل القطاع الخاص مما سيعمل على تعزيز هذا القطاع وزيادة الاستثمارات به، معرباً عن أمله في أن يرتفع الإنتاج السمكي من 160 ألف طن في عام 2012م إلى 460 ألف طن في عام 2020 م من خلال شقين، يتمثل الأول في المصائد الطبيعية، والثاني في الاستزراع السمكي . وأشار الساجواني إلى ان "الزراعة والثروة السمكية" تعمل حاليا على الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة بشقية النباتي والحيواني وإعادة النظر في الخريطة الزراعية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية للسلطنة والمقومات الموجودة بهذا القطاع وتحقيق القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتحقيق عائدات من خلال معالجة أكثر مهنية وتخصصية في منتجات هذه القطاعات الثلاثة .