السبت 23 فبراير 2013 07:11 مساءً متابعات أعلنت مجموعة العشرين، أمس السبت، أنه لن تقوم "حرب عملات" وأرجأت خططاً لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي . وخلا بيان اتفق عليه صناع السياسات المالية لدول مجموعة العشرين في موسكو من أي انتقاد للسياسة النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان التي دفعت الين للانخفاض . وتضم المجموعة اقتصادات متقدمة وناشئة تشكل معا 90 في المئة من الاقتصاد العالمي . بعد محادثات أجريت، مساء أمس الأول الجمعة، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على صياغة أقرب من المتوقع إلى بيان مشترك أصدرته مجموعة الدول السبع يؤيد أسعار صرف تحددها قوى السوق . وبعد محادثات أجريت، مساء أمس الأول الجمعة، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على صياغة أقرب من المتوقع إلى بيان مشترك أصدرته مجموعة الدول السبع يؤيد أسعار صرف تحددها قوى السوق . وكانت مسودة بيان اطلعت عليها الوفود الجمعة قد أغفلت الدعوة التي أطلقتها مجموعة السبع لعدم استهداف أسعار صرف معينة على مستوى السياسة المالية والنقدية لكن النسخة النهائية تضمنت التزاماً من مجموعة العشرين بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات، وقالت إن السياسة النقدية ينبغي أن تستهدف استقرار الأسعار وتحقيق النمو . وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي للصحفيين "اللغة تعززت بعد مناقشاتنا في الليلة الماضية، إنها أقوى عما كانت عليه لكن كان من الواضح في الليلة الماضية أن جميع المشاركين يريدون تجنب أي نزاعات بشأن العملة" . ولم يخص البيان الذي اطلعت عليه "رويترز" قبل نشره، اليابان بالذكر بسبب سياساتها النقدية والمالية التي دفعت الين للانخفاض 20 في المئة . وتبنى البيان بدرجة كبيرة - لكن ليس بشكل كامل - إعلان يوم الثلاثاء لمجموعة السبع المؤلفة من الولاياتالمتحدةواليابانوبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا . وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي للصحفيين "اتفقنا جميعاً على رفض الدخول في أي حرب عملات" . وتضمن البيان أيضاً التزاماً باستراتيجية مالية للأمد المتوسط، لكنه لم يحدد أهدافاً معينة ويحل هذا العام أجل اتفاق لخفض الديون جرى التوصل إليه في تورونتو عام 2010 إذا لم يتفق القادة على تمديده في قمة لزعماء مجموعة العشرين في سبتمبر/أيلول بمدينة سان بطرسبرج الروسية . وقال البيان "ستضع الاقتصادات المتقدمة استراتيجيات مالية للأمد المتوسط، بحلول قمة سان بطرسبرج" . من جهة أخرى أطلقت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة مشتركة أمس السبت لاتخاذ إجراءات صارمة بحق تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب على أن تقدم خلال اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في يوليو/تموز . وكشف وزراء مالية الدول الثلاث عن الخطة في اجتماع لمجموعة العشرين في موسكو عقب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفيد بأن الكثير من الشركات الكبرى تتنقل بين الدول لدفع ضرائب أقل . وسلطت المنظمة الضوء على اتجاه متزايد للشركات متعددة الجنسيات بإعلان أرباحها في الدول التي تصل فيها نسبة الضرائب إلى أدنى مستوى ودعت إلى إصلاح شامل للقواعد الضريبية العالمية للحيلولة دون ذلك . وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن "هذا العمل هو أساس التعاون الدولي المتزايد لضمان أن قواعدنا الضريبية تنسجم مع اقتصادنا الدولي" . وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن الدول الثلاث ستبحث عن سبل لسد الثغرات التي تسهل على الشركات اختيار الدولة التي تدفع فيها الضرائب خاصة على "الدخل المتنقل" كتلك المستحقة على الفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم والعائد على حقوق الملكية . تأتي خطة الإصلاح الضريبي في وقت تواجه فيه الحكومات غضباً شعبياً إزاء كيفية إدارة بعض الشركات متعددة الجنسيات لشؤونها الضريبية . وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي "بات السياق الاقتصادي الآن معولماً حيث هناك مزيد من الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية وتتطور أنواع جديدة من الأعمال وبخاصة في الاقتصاد الرقمي" . وأضاف "يجب أن نضمن أن هذا النوع الجديد من الأعمال يدفع حصته العادلة" .
