أطلقت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير تقريرها السنوي الأول عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن2012، في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر المؤسسة بصنعاء. وقال رئيس المؤسسة الصحافي خالد الحمادي" لقد بذلت جهود كبيرة في سبيل إنجاز هذا التقرير، ليعبر بحق عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن بموضوعية وليكون التوثيق والبيانات والمعلومات فيه دقيقة وصحيحة. ويتوزع التقرير على ثلاثة محاور(التعريف بالمؤسسة، نشاطات المؤسسة خلال عام 2012، يوميات الانتهاكات وهي الرصد اليومي للانتهاكات ضد الحريات الإعلامية)، مع جداول تتضمن إحصاءات وأرقاما وبلغ عدد الحالات (260) حالة، وعدد الضحايا لتلك الحوادث (432)،تعرض لها إعلاميون وصحف ومؤسسات صحافية وإعلامية وستنشر وتوزع باللغتين العربية والإنجليزية". وأضاف إطلاقنا الخط الساخن لتلقي البلاغات ومعرفة تفاصيل وقائع الانتهاكات والتواصل مع من تعرضوا لتلك الانتهاكات والقريبين منهم، فالبيانات لا تصدرها المؤسسة إلا بعد تثبت". وأكد بأن أبرز مؤشرات الرصد للانتهاكات هي محاكمات الصحافيين وهي الأخطر لأنها تعيق عملهم وتعرضهم لملاحقات وربما عقوبات تحد من نشاطهم وعملهم في تناول وكشف قضايا الفساد، ودعا الحكومة للتوقف عن محاكمات الصحافيين وحبسهم. حضرالمؤتمر الصحافي لتدشين التقرير السنوي عن الحريات الإعلامية في اليمن صحافيون من مختلف وسائل الإعلام اليمنية، كما حضر عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية ومهتمين بالشأن الإعلامي.