اكد مسؤول أوروبي أن الجهات الدائنة لليونان لن تدع البلاد تصل إلى حالة تخلف عن السداد، وتعمل على فرضية منحها سنتين إضافيتين لترتيب أوضاع ماليتها، كما أكد أنه "لن يحصل تخلف "عن السداد"عرضي أو متعمد لليونان«، حتى ولو لم يصدر قرار متوقع الاثنين أثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل . وأضاف "أنا على ثقة من أن الجميع سيأخذ في الحسبان الجدول الزمني"واحتياجات التمويل لليونان، ورأى أن جولة مفاوضات ثانية قد تكون ضرورية قبل اتخاذ أي قرار حول صرف شريحة ضرورية جداً من قروض المساعدة لأثينا . وكان رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس لوح بشبح الإفلاس، مؤكداً أن اليونان ستجد نفسها في حالة توقف عن السداد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني إذا لم تحصل على الأموال اللازمة . من جهة أخرى أقر البرلمان اليوناني بأكثرية بسيطة حزمة إجراءات التقشف المشددة التي سيعمل بها لأربع سنوات وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي . وبحسب التعداد الرسمي للبرلمان، فقد صوت 351 نائبا من المحافظين والاشتراكيين المؤيدين للحكومة لصالح هذه الإجراءات التي من المفترص أن تحقق وفراً قدره 61 مليار يورو بحلول 2016 . (أ .ف .ب)