رام الله - دنيا الوطن قال أوجوستو لوبيز - كارلوس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولى إن كثيرا من البلدان فى أفريقيا هى من بين البلدان الخمسين التى حققت أكبر تحسينات فى مناخ الأعمال منذ عام 2005، وفقا لمقاييس مؤشرات تحسين مناخ الأعمال، موضحا أن منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى هى الأكثر نشاطا فى تحسين مناخ الأعمال بعد البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادى. وأكد كارلوس، فى بيان أن سنغافورة احتلت للعام السابع على التوالى، صدارة الترتيب العالمى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأشار إلى مشاركة كل من هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، والجمهورية الكورية، وجورجيا، واستراليا فى المراكز العشرة الأولى والتى تعتبر من البلدان ذات التنظيم الأكثر تيسيرا لأنشطة الأعمال. وأضاف تعليقا على التقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2013) الذى صدر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وهو مقياس سنوى يرتّب 185 بلدا من حيث سهولة تأسيس منشأة أعمال محلية وتشغيلها، أن بولندا، وسرى لانكا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وبوروندى، وكوستاريكا، ومنغوليا، واليونان، وصربيا، وكازاخستان على صدارة قائمة البلدان التى سجلت أكبر تحسينات فى تيسير أنشطة الأعمال خلال العام المنصرم. وأشار إلى أن التقرير أظهر أنه خلال السنة الأخيرة وحدها قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمى لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين، منوها باستئثار منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التى أدخلت إصلاحات إجرائية إذ أدخلت 88% من بلدان المنطقة إصلاحات فى واحد على الأقل من المجالات التى يشملها التقرير. ونوه بأن التقرير أظهر أن البلدان الأوروبية التى تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل. وأكد أن التقرير أفاد أن الإجراءات الحكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" هو الإصدار العاشر فى سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، منوها بأنه قد سجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائى تم تنفيذها فى 180 بلدا، منوها أن أصحاب المشروعات الحرة المحليين بالبلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر فى ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأى وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم فى تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم. وأشار أوغوستو لوبيز - كارلوس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولى إلى أن التقرير أظهر نتائج الإصلاحات بنتائج الإيجابية التى عادت على أصحاب مشروعات العمل الحر بأنحاء العالم، منوها بأنه منذ عام 2005، تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى من 50 يوما إلى 30 يوما، وفى البلدان ذات الدخل المنخفض تقلص ذلك الوقت إلى النصف. وأضاف أنه خلال السنوات الثمانى الماضية، تقلص الوقت اللازم لنقل الملكية 35 يوما، لينخفض من 90 يوما إلى 55 يوما، وانخفض متوسط التكلفة بنسبة 2.1 نقطة مئوية، من 1.7% من قيمة العقار إلى 9.5%. خلال السنوات الثمانى الماضية، أدى ما تم إدخاله من تحسينات لتبسيط الامتثال الضريبى إلى تقليص الوقت اللازم سنوياً لسداد الضرائب الثلاث الرئيسية التى شملها القياس (وهى ضرائب الأرباح والأيدى العاملة والاستهلاك) 54 ساعة فى المتوسط. ومن جانبها قالت ريتا رامالهو، مديرة البرامج بوحدة ممارسة أنشطة الأعمال فى مجموعة البنك الدولى، إن تبسيط وتنظيم الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال مع التحسينات التكنولوجية مثل تسجيل الشركات عبر الإنترنت زاد من سهولة بدء النشاط التجارى عما كان عليه الحال قبل ثمانية أعوام. وأشارت إلى معظم أصحاب مشاريع العمل الحر فى شتَّى أنحاء العال يرون أن ممارسة أنشطة الأعمال اليوم أصبحت أيسر مما كانت عليه فى أى وقت خلال السنوات العشر الماضية، وهو اتجاه من المحتمل أن يؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل. وأوضحت أن التقرير أظهر تصدر سنغافورة قائمة الترتيب العالمى للعام السابع على التوالى، منوها أن معظم البلدان التى شملها القياس شهدت تحسينات فى مناخ الأعمال ومنذ عام 2005. ونوهت بأن بولندا جاءت فى صدارة البلدان العشرة التى سجلت أكبر تحسينات فى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال العام الماضى، تلتها سرى لانكا وأوكرانيا وأوزبكستان وبوروندى وكوستاريكا ومنغوليا واليونان وصربيا وكازاخستان، واستعرضت تحرك المكسيك لتبسيط إجراءات تسجيل مؤسسات الأعمال فى أوائل العقد الأول من القرن الحالى إلى زيادة عمليات التسجيل 5 فى المائة وزيادة فرص العمل 2.2%، وتُشير نتائج البحوث إلى وجود ارتباط بين تبسيط إجراءات بدء النشاط التجارى وزيادة أنشطة إنشاء الشركات وخلق فرص العمل". وأشارت إلى التقرير الذى صدر أول عدد منه عام 2003 أفاد بأن جهود البلدان النامية الرامية إلى إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فى الأعوام القليلة الماضية بدأت تؤتى ثمارها. فعلى مدى عشرة أعوام، لوحِظ أن تطبيق إجراءات حكومية أكثر ذكا يساند النمو الاقتصادى، وأن تبسيط إجراءات تسجيل الشركات يُعزِز من مشاريع العمل الحر ويساعد على النهوض بالإنتاجية. وأدَّى خفض تكاليف التسجيل إلى تحسين فرص العمل فى القطاع الرسمى. إقرا أيضا