يميل الأحداث، الذين يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية، إلى استخدام العنف في حياتهم، بحسب ما يتفق متخصصون حذروا من تزايد أعداد المشاجرات التي يستخدم فيها السلاح الأبيض، على الرغم من التأكيد على أن مشكلة الاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء ما تزال محدودة العدد والتأثير. بيْد أن مراقبين يعتبرون هذه المشاجرات التي تنشب بين فينة وأخرى «جرس إنذار» للتحذير من آفة العنف التي تتفشى شيئاً فشيئاً في المدن الكبيرة المختلطة. ويلقي هؤلاء المتخصصون باللائمة على الأسرة في المقام الأول، ثم ينتقدون دور المدرسة والشارع ووسائل الإعلام في تفاقم هكذا ممارسات، سواء بعدم التنبيه إلى خطورتها أو بالترويج لها. تؤرق قضايا المشاجرات والاعتداء بالسلاح الأبيض مضاجع مسؤولي أمن وتربويين وأولياء أمور، رغم تشديدهم على أنها ما تزال في طور المشكلة ولم تتحول بعد إلى ظاهرة، محذرين من تجاهل جذورها التي تبدأ بالأسرة ولا تنتهي عند المدرسة والشارع ووسائل الإعلام. وبحسب مسؤولين شرطيين، فإن قضايا الاعتداء بالسلاح الأبيض سجلت «انخفاضاً ملحوظاً» خلال العام الماضي 2012، لكن هؤلاء المسؤولين لم يحددوا نسبة الانخفاض تلك أو أعداد القضايا المحولة إلى المحاكم، إلا أنهم عزوا «الانخفاض» إلى البرامج الأمنية والتوعوية التي تنفذها مديرات الشرطة والجهات المعنية على مدار السنة. وكانت مختلف الجهات الشرطية بالتعاون مع مؤسسات إعلامية ومناطق تعليمية باشرت قبل عامين بتنفيذ حملات توعية بأخطار السلاح الأبيض وضرورة مراقبته، إلا أن «رأس المشكلة»، بحسب مراقبين، يتمثل في عدم وجود تعريف محدد للسلاح الأبيض، ثم في عدم وجود قانون يجرم حمله أو ينظم عملية دخول وتداول الأسلحة البيضاء. ودأب مسؤولون وتربويون على التأكيد أن معالجة مشكلة المشاجرات بالأسلحة البيضاء تتطلب جهوداً من جهة رقابية على بيع هذه الأسلحة، وجهة تنفيذية تنفذ حملات ضبطها، وجهة تشريعية تصدر قوانين تمنع استخدام وانتشار وبيع الأسلحة البيضاء، فضلاً عن الدور التوعوي لأولياء الأمور والمدارس ووسائل الإعلام. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مايو 2011 أنها تعد مسودة مشروع قانون ينظم عملية دخول وتداول الأسلحة البيضاء في الدولة، وذلك بمشاركة وزارات الاقتصاد والعدل والبيئة والمياه، إضافة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك ودائرة القضاء في أبوظبي، والقيادات والإدارات العامة للشرطة بالدولة كافة، وعدد من المعنيين. ... المزيد