دبي (الاتحاد) - تطلق هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، بعد غد الخميس برنامجاً إرشادياً جديداً حول "المواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية المطبقة لاشتراطات السلامة لسخانات المياه الكهربائية المنزلية ومحولات الكهرباء"، بحسب بيان صحفي أمس. وأكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة أن البرنامج يأتي ضمن إطار استراتيجية وضعتها الهيئة لرفع مستوى الثقافة الشرائية بأسواق الدولة بقطاعاتها المختلفة، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن سبل التحقق من توافر معايير الأمن والسلامة والجودة بهذه المنتجات والخطوات التي يمكن للمستهلك اتباعها في حال اكتشافه عدم توافر أي من هذه المعايير او المواصفات. وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف في أسواق الدولة من منتجين وتجار ووجهات رقابية وكذلك المستهلكين لرفع مستوى معايير المنتجات المتداولة وضمان توافقها مع متطلبات الأمن والسلامة وحماية المستهلك والبيئة في الوقت نفسه. وأشار إلى أن المختصين والخبراء في "مواصفات" سيقدمون من خلال البرنامج الذي يقام بمردف سيتي سنتر بدبي لمدة 3 أيام شرحاً مفصلاً حول "المواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية المطبقة لاشتراطات السلامة لسخانات المياه الكهربائية المنزلية ومحولات الكهرباء" وعناصر هذه المواصفات والمعايير. وقال بدري "إن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث مرتبطة بسخانات المياه المعتمدة انخفض إلى الصفر منذ تطبيق "مواصفات" المواصفات الإلزامية للأمن والسلامة في سخانات المياه المتداولة بالأسواق منذ ما يزيد على أربع سنوات"، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز جاء في أعقاب تسبب الحوادث الناجمة عن سخانات المياه المتدنية الجودة بعدة وفيات وإصابات، من بينها حالتا وفاة بسبب الصدمات الكهربائية وما لا يقل عن ثلاثة انفجارات منفصلة بين عامي 2004 و2007. وأكد أن معايير الأمن والسلامة التي أصبحت ملزمة للمصنعين والتجار والموردين لتوفيرها في سخانات المياه المتداولة في أسواق الإمارات تحول دون تسرب منتجات رديئة الصنع إلى السوق. وأوضح إلى انه أصبح على مصنعي ومستوردي وتجار سخانات المياه الحصول أولاً على شهادة التسجيل وبيان التسجيل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل أن يُسمح بتداول تلك المنتجات في الأسواق المحلية، مشيراً إلى حصول نحو 18 شركة مصنعة لنحو 130 طرازاً معتمدا على الشهادات الإلزامية من "مواصفات". وذكر أن "مواصفات" قامت مؤخراً بسحب أكثر من 50 منتجاً من محولات الكهرباء المسجلة ضمن 23 علامة تجارية من الأسواق وحظرت عرضها إلى حين صدور نتائج فحوصات مطابقتها للمعايير المعتمدة بعد خضوعها لفحوصات دقيقة لكشف مدى صلاحيتها وتطابقها مع المعايير والاشتراطات التي تفرضها الهيئة.
