الجيش يتسلم من الشرطة مديرية أمن المدينة سعيًا للتهدئة مفتي مصر «بين نارين» قبْل الحكم بقضية «مجزرة بورسعيد» مصريون يحتفلون بعد تسلم القاهرة - وكالات: قبل ساعات على موعد جلسة النطق بالحكم في قضية «مجزرة بورسعيد»، المقرر عقدها اليوم السبت، كشفت دار الإفتاء المصرية أن القضية وضعت المفتي الجديد، شوقي علام، «بين نارين»، خاصةً أن الوقت الذي أُتيح أمامه، منذ تسلمه مهام منصبه الاثنين الماضي، لم يسعفه لتقديم دراسة وافية حول القضية، التي يضم ملفها آلاف المستندات والوثائق. وأصدرت دار الافتاء بياناً توضيحياً بخصوص ملف قضية بورسعيد طلبت فيه من محكمة جنايات بورسعيد، التي أحالت في جلستها السابقة، في 26 يناير الماضي، أوراق 21 متهماً في القضية إلى مفتي الجمهورية، إما أن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير المفتي، أو أن تمهله بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها. ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء، إبراهيم نجم، قوله إن المفتي لا يملك رفض تسليم أوراق أي قضية تم إحالتها إليه، إلا أنه أشار إلى أنه «انطلاقاً من حرص فضيلته الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية، ووفاءً لدماء الشهداء الأبرار، فإن فضيلته لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها، لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة»، لافتاً إلى أن فحص ودراسة أوراق القضية، والتي يزيد عدد أوراقها على عدة آلاف، يتطلب مزيداً من الوقت. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت تحديد جلسة اليوم، موعداً للنطق بالحكم بحق باقي المتهمين في القضية، بالإضافة إلى 21 متهماً أحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، مما أدى إلى اندلاع مواجهات دامية بين أهالي المتهمين وقوات الشرطة في مدينة «بورسعيد»، راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً، ومئات الجرحى. جاء ذلك فيما تسود مدينة بورسعيد موجة من العنف على خلفية هذه القضية. وفي محاولة لتهدئة الوضع المتوتر بالمدينة، انسحبت الشرطة المصرية أمس من مقر ومحيط مديرية امن بورسعيد حيث تدور اشتباكات دامية منذ ستة ايام وسلمته للجيش. وكان مقتل متظاهر مساء الخميس في مواجهات مع الشرطة في محيط مقر مديرية الامن اثار قلقا من تصاعد اعمال العنف. في هذه الأثناء، قال مسؤول صحي إن شخصين توفيا أمس متأثرين بإصاباتهما في اشتباكات المحتجين والشرطة التي اندلعت يوم الأحد واستمرت على نحو متقطع حتى أمس بمدينة بورسعيد.