إقفال الشركات الوهمية وفتح ملفات أصحابها والتنسيق مع "الشؤون" لمعالجة ثغرات التحويل كتب - منيف نايف: بعد نحو شهرين على الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة الوضع الأمني في البلاد, بدأت وزارة الداخلية تنفيذ خطة ستراتيجية أعدتها لتنظيم ملف التركيبة السكانية وتستهدف ضبط وتعديل أوضاع نحو 100 الف عامل مخالف لقانون الاقامة وشروط العمل اضافة الى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجة ثغرات ملف استقدام العمالة, ومن ضمن هذه الثغرات الزيارات التجارية وآلية تحويل الاقامات المتبعة لدى وزارة الشؤون والشركات الوهمية. وفي هذا السياق, كشف مصدر أمني رفيع المستوى ل ̄ "السياسة" ان وزارة الداخلية "رصدت مؤخرا ازديادا ملحوظا في اعداد الشركات الوهمية التي يقوم اصحابها باستقدام الاف العمال على اسمائها", محذرا من ان "البعض يدخل على اسماء هذه الشركات عناصر ترتبط بتيارات اسلامية في دول عربية ويتم تسجيل بلاغات تغيب بحقها وبالتالي يصبح من الصعب متابعتها داخل البلاد". وذكر ان "خطة الداخلية التي ستفعل تدريجيا وتسير على خطوط متوازية من بينها العمل على تنظيم حملات مداهمة مفاجئة في المناطق التي تتركز فيها المخالفات بهدف ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحقها وصولا الى الابعاد, اضافة الى التنسيق مع وزارتي الشؤون والتجارة والصناعة لغلق ملفات الشركات الوهمية ومنع اصحابها من التحايل على القانون لفتح شركات جديدة والاستمرار في مسلسل الاتجار بالاقامات". ولفت الى "اكتشاف الأجهزة المعنية اساليب جديدة يعتمدها اصحاب الشركات الوهمية للتهرب من الملاحقة القانونية من خلال استقدام العمالة وتسجيل بلاغات تغيب بحقها", مبينا ان الداخلية تنسق مع الشؤون لاقفال ملفات شركات المخالفين وقطع الطريق عليهم واخضاعهم للمحاسبة". واذ أكد المصدر "ادراك الأجهزة المعنية في الدولة لتضخم اعداد ابناء بعض الجنسيات التي تجاوز عدد افرادها نصف الكويتيين", الا انه شدد على ان الوزارة "ليست بصدد استهداف جالية معينة بل ستقوم بالتعامل بشكل قانوني مع جميع المخالفين سواء من هم بدون إقامة او من يعمل لدى الغير او العمالة السائبة او خدم المنازل مادة 20". وبيَّن انه "رغم ان أعداد المخالفين انخفضت من نحو 120 الفا في العام 2011 الى ما بين 90 و100 الف العام الحالي الا ان الأجهزة المعنية في الدولة تشير الى انخفاض عدد الكويتيين الى اجمالي السكان الى نحو 31 في المئة العام الماضي وهو ما يستوجب اعداد خطة ستراتيجية على مستوى الدولة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية".