واعتبرت صحيفة "الشرق" أن الحرج القانوني الذي تحدّث عنه المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية، مساء أمس الأول، حول إعلان أسماء الموقوفين والمتهمين في الأحداث الأمنية وجيهٌ جداً. وقالت: إن أنظمة المملكة لا تُجيز نشر حتى أسماء المحكومين في القضايا، باستثناء أسماء المدانين الذين تُنفذ فيهم أحكام القصاص والحرابة. وهناك استثناء آخر هو أن يتضمّن الحكم القضائي التشهير بالمحكوم، وهو استثناء نادر جداً، إن لم يكن شبه معدوم. وأشارت إلى أن الإشكال الجوهري في إعلان الأسماء هو المساس بشخص المتهم والموقوف، وربط اسمه بجريمة قد لا يكون ارتكبها. // يتبع // 06:25 ت م 03:25 جمت فتح سريع