أكد أحمد عبيد الطنيجي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تقيد جميع المقاهي العاملة في الإمارة، بقرار الدائرة في وقت سابق بحظر (الكبائن المغلقة) فيها، لدواع أخلاقية واجتماعية وتنظيمية . وأوضح الطنيجي أن الحملات التفتيشية، التي نظمها رجال الرقابة والتفتيش في الدائرة خلال الأشهر الماضية، التي أعقبت صدور القرار، أثبتت التزام المقاهي في مختلف مناطق الإمارة بالقرار، وهو ما تتأكد منه الدائرة أيضاً عند إعادة المقاهي ترخيص منشآتها لدى الجهة المختصة في الدائرة . أوضح نائب مدير عام اقتصادية رأس الخيمة، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الدائرة على المقاهي، للتأكد من تطبيق القرار، جاءت بعد نفاد فترة السماح، التي منحت لتلك المقاهي لتعديل أوضاعها، بما ينسجم مع قرار منع (الكبائن المغلقة) فيها، بهدف إفساح المجال أمامها ومنحها الوقت الكافي لإزالة تلك الكبائن وإعادة ترتيب الوضع داخلها، فيما تمخضت عمليات التفتيش والرقابة الميدانية عن عدم ضبط أي مخالفة، ليثبت ميدانياً تقيد أصحاب المقاهي والعاملين فيها بالقرار . وأرجع الطنيجي التزام المقاهي، التي تقدم (الشيشة) والمشروبات لروادها، بالقرار، من دون ضبط أي مخالفات، إلى الجهود المتميزة، والدؤوبة، التي بذلتها الدائرة في تطبيق القرار، وإلزام تلك المنشآت بتنفيذه، بجانب تعاون وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مع الدائرة، في إطار حملة توعية بأهمية القرار وأبعاده التنظيمية والاجتماعية، انطلاقاً من أن هدف الدائرة هو المصلحة العامة، لا فرض العقوبات أو المخالفات والغرامات المادية على المنشآت التجارية . وجاء قرار الدائرة، الذي صدر في ديسمبر الماضي، تجاوباً مع شكاوى تلقتها الدائرة في مراحل سابقة من بعض الأهالي، من ممارسات سلبية ولا أخلاقية وفوضى تمارس في بعض (الكبائن المغلقة) في المقاهي، التي يغلب الشباب على مرتاديها، بما يتعارض مع قيم المجتمع الإماراتي وتعاليم الدين الإسلامي . أشاد أرباب أسر و"زبائن" بعض المقاهي بالقرار، الذي أعاد تنظيم الوضع في المقاهي الشبابية و(مقاهي الشيشة)، وأسهم في لجم بعض الظواهر المنافية للآداب العامة والسلوكيات السلبية، ولاسيما أن كثيراً من تلك المقاهي تقع في مواقع عامة ومناطق سياحية، مثل (الكورنيش) والشواطىء العامة وبين الأحياء السكنية .
