انتخب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" الذي انضوت تحت لوائه غالبية اطياف المعارضة السورية، الاحد الداعية المعتدل احمد معاذ الخطيب رئيسا له. ويكون الخطيب بذلك اول رئيس للائتلاف الذي بات الهيئة الموحدة للمعارضة السورية التي ستنبثق عنها حكومة مؤقتة، والتي يفترض ان تقود المرحلة المقبلة من المواجهة مع نظام الرئيس بشار الاسد. وفاز الخطيب برئاسة الائتلاف من دون اي منافسة بحسب النتائج الرسمية للاقتراع، وحصل على غالبية ساحقة من اصوات اعضاء الائتلاف (54 صوتا). والخطيب من مواليد 1960، وهو كان في السابق اماما وخطيبا للجامع الاموي في دمشق. وقد تعرض الخطيب المعروف باعتداله وانفتاحه بحسب المقربين منه، للاعتقال مرتين على الاقل منذ اندلاع الازمة السورية في اذار/مارس 2011 بسبب دعمه للمعارضة، ثم غادر الاراضي السورية. وتم انتخاب المعارض البارز رياض سيف نائبا اول للرئيس، فيما انتخبت سهير الاتاسي نائبا ثانيا، ومصطفى الصباغ امينا عاما للائتلاف. وكان رياض سيف في اساس المبادرة المدعومة من واشنطن التي تم على اساسها تشكيل الائتلاف الجديد. وقال المعارض المخضرم هيثم المالح في ختام عملية الفرز ان منصب النائب الثالث لرئيس الائتلاف "سيبقى شاغرا حتى البت في موضوع المجلس الوطني الكردي". وفي هذا السياق، اكد رياض سيف لوكالة فرانس برس ان منصب النائب الثالث للرئيس مخصص للاكراد، وقد طلب الاعضاء الاكراد في الائتلاف تاجيل انتخاب النائب الثالث. وكانت مجموعات المعارضة السورية توصلت الاحد الى اتفاق لانشاء "الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة" الذي سيكون هيئة موحدة للمعارضة، وذلك بعد ايام من المفاوضات الشائكة. واعتبر رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب في تصريح لوكالة فرانس برس ان الاتفاق يعد "خطوة متقدمة باتجاه اسقاط النظام". وتتالف قيادة الائتلاف من حوالى 60 عضوا، فيما ينص الاتفاق على ان تنبثق عن الائتلاف حكومة مؤقتة وهيئة قضائية لملاحقة النظام السوري امام العدالة الدولية. كما سيقوم الائتلاف بالعمل على توحيد المجالس العسكرية تحت مظلته. ويفترض ان يشرف الائتلاف ايضا على "صندوق انقاذي" لمد المساعدات الى الداخل السوري، وعلى انشاء لجنة قضائية لملاحقة النظام السوري دوليا. وكانت قوى المعارضة بدأت الخميس محادثات شائكة لتوحيد صفوفها، واصطدمت هذه المحادثات خصوصا بتحفظات المجلس الوطني السوري الشديدة الذي كان يرفض تجاوزه او تصفيته بعد ان كان يعد الكيان المعارض السوري الرئيسي. ومارست اطراف دولية حضرت اجتماعات المعارضة ضغوطا حثيثة على فصائل المعارضة، خصوصا على المجلس الوطني السوري للقبول بالاتفاق وتوحيد الصفوف. واضافة الى قطر، حضر وزراء خارجية تركيا والامارات اضافة الى مسؤولين اميركيين وغربيين اللقاءات في الدوحة. وسارع المجتمع الدولي في البداية للاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا وليس وحيدا للسوريين، الا ان المجلس تعرض في ما بعد لانتقادات لاذعة خصوصا من واشنطن بسبب عدم تمثيله لمختلف شرائح المعارضة. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون انه لم يعد بالامكان ان يعتبر المجلس الوطني ممثلا وحيدا للمعارضة، وطالبت في نفس الوقت بقطع الطريق امام المتطرفين في سوريا.