وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني، التي عقدت أمس، على توزيع 35٪ أرباحاً نقدية، إضافة إلى 10٪ أسهم منحة. وأقرَّت الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، ناصر أحمد خليفة السويدي، تقرير مجلس الإدارة، وتقرير المدققين والبيانات المالية لعام 2012. وقال السويدي إن «البنك واصل تحقيق أداء جيد خلال عام 2012، على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة»، مشيراً إلى أن الأداء القوي في هذه الظروف، يعكس قوة البنك ونموذج الأعمال الذي يتبناه، الذي يتميز بالتنوع في مختلف الدول التي يعمل فيها، فضلاً عن الموارد البشرية المؤهلة التي تعتبر من أهم أصول البنك. وأضاف أن «البنك نجح خلال عام 2012 في زيادة صافي أرباحه بمعدل 17٪ ليبلغ 4.3 مليارات درهم، فيما يواصل تعزيز الوضع القوي لرأس المال والسيولة»، لافتاً إلى أنه تم تصنيف البنك مجدداً ضمن البنوك ال50 الأكثر أماناً في العالم، والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط من قبل «غلوبال فاينانس». وتابع السويدي: «نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني في وضع يؤهله لمواصلة النمو في عام 2013، وسنواصل توسعاتنا المحلية، إضافة إلى افتتاح مزيد من المكاتب الدولية، إذ نتوقع أن نفتتح فروعنا في لبنان وجنوب السودان والبرازيل خلال عام 2013 ضمن خطط التوسعات الدولية». إلى ذلك، أقرَّت «الجمعية العمومية غير العادية» التي عقدت عقب «الجمعية العمومية العادية»، إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة اسمية لا تتجاوز 500 مليون دولار، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة حجم برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل الحالي من خمسة مليارات دولار إلى 7.5 مليارات دولار؛ وزيادة حجم برنامج السندات المتوسطة الأجل ب«الرينجت الماليزي» من ثلاثة مليارات رينجيت، الى خمسة مليارات رينجيت؛ وزيادة حجم برنامج السندات المتوسطة الأجل ب«الين الياباني» من 40 مليار ين إلى 150 مليار ين ياباني. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين، إن «زيادة حجم برامج السندات ستستخدم عندما تكون الظروف في الأسواق مواتية، وهي تكشف نمو حجم بنك أبوظبي الوطني».