أكدت دراسة قدمتها مديرة إدارة المختبرات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الدكتورة سلامة المهيري، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن العينات التي تم فحصها من شبكة المياه في عجمان، استنادًا لنتائج التحاليل الكيميائية، ذات ملوحة عالية. وقالت الدراسة، إن المياه تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها للمواد الصلبة الذائبة، مؤكدة أن عمليات فحص المياه تحتاج إلى دراسة متكاملة للتحقق من الأسباب الرئيسة وراء عدم مطابقتها المواصفات المحلية والدولية. وأوصت الدراسة حول جودة عينات المياه المأخوذة من مواقع عدة في إمارة عجمان لعام 2011 2012، بضرورة تشكيل فريق متخصص للبحث عن أسباب عدم مطابقة المياه المواصفات المعمول بها، وذلك من خلال التحقق من محطات تحلية ومعالجة المياه، ووضع خطط عمل تصحيحية لكل هذه الأسباب. كما أوصت بضرورة عمل برامج مسح دورية لمياه البحر، لتأسيس قاعدة بيانات حول طبيعة مياه البحر في المنطقة، بحيث تكون قاعدة البيانات بمثابة مرجعية يمكن من خلالها المراقبة والكشف عن أي تلوث بيولوجي أو كيميائي (صناعي) لمياه البحر. وأوصى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس الذي ترأس الاجتماع، أمس، بضرورة تعاون وتضافر المؤسسات المحلية والاتحادية كافة، من أجل المحافظة على المياه، والتأكد من مطابقتها المعايير العالمية، وأثنى في ختام الدراسة على الدور الذي تلعبه المراكز المتخصصة في الدولة من أجل تقديم الدعم والدراسات والخبرات التي تسهم في تطوير الخدمات، وترقية المشروعات التنموية في الدولة بوجه عام، وفي إمارة عجمان بوجه خاص. وأكد ضرورة الاهتمام بالمواطن وتلبية حاجاته، وتوفير الخدمات والوظائف للمواطنين، واستمع إلى شرح من الأمين العام للمجلس التنفيذي، سعيد سيف المطروشي، حول إدارة تنمية الموارد البشرية، والبرامج التي سيتم تفعيلها لتحسين نسب التوطين في الإمارة، ولزيادة كفاءة الموظفين الحكوميين، كما استمع إلى شرح قدمه منسق برنامج عجمان للتميز سلطان الرميثي، حول نتائج دراسات رضا العاملين والمتعاملين في الإمارة. وأشار سموه إلى ضرورة العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور، والسعي الجاد للوصول إلى الأهداف المرجوة لتعزيز مكانة الإمارة محليًا وعربيًا وعالميًا، ولتوفير خدمات أفضل لجميع القاطنين بالإمارة من مواطنين ومقيمين. وتناول الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، الطفرة التي حدثت في تبسيط إجراءات التراخيص الاقتصادية بين دائرة البلدية والتخطيط وغرفة تجارة وصناعة عجمان، حيث تم تقليلها من 17 إجراء إلى ستة إجراءات فقط، للبدء في النشاط الاقتصادي. وأوصى المجلس بمواصلة التحسين المستمر للإجراءات الحكومية كافة في الإمارة، بهدف تقليصها والوصول بها إلى أفضل المعدلات العالمية. وتحدث منسق برنامج عجمان للتميز سلطان الرميثي، عن ضرورة إلغاء بعض الإجراءات الحكومية بهدف تقليص الوقت، وسرعة التعامل مع المتعاملين، ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى عقد اجتماعات بين الدوائر الحكومية للخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين في الإمارة.