بيروت - "السياسة": على وقع الجهود السياسية والروحية المكثفة التي تبذل لتطويق تداعيات حادثة الاعتداء على المشايخ في بيروت والضاحية الجنوبية, وفي ظل الإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار في عدد من المناطق اللبنانية ومنع حصول أي ردات فعل, كشف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي, أمس, عن أن التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أظهرت أنه لا ارتباط بين حادثة الاعتداء على الشيخين في منطقة البسطة التحتا مع الحادثة التي تعرض لها الشيخان الآخران في منطقة الشياح, ليل الأحد الماضي. وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن لا خلفيات سياسية أو حزبية أو تنظيمية وراء هذين الاعتداءين. ورأى ماضي أن السبب المباشر لهذين الاعتداءين هو الجو المشحون الذي ساد البلاد في الآونة الأخيرة, مشدداً على أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة ما إذا كان يوجد شركاء للموقوفين السبعة. في سياق منفصل, حددت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم العشرين من يونيو المقبل, موعداً لبدء محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك بالتهم المنسوبة إليهما بشأن التخطيط للقيام بأعمال إرهابية بزرع عبوات ناسفة تستهدف شخصيات سياسية ودينية لبنانية والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. وأفادت المعلومات أن مملوك سيحاكم غيابياً فيما سيمثل سماحة أمام المحكمة, الأمر الذي سيؤدي إلى إرجاء الجلسة الأولى من المحاكمة لإبلاغ الأول لصقاً, على أن تقرر المحكمة لاحقاً محاكمته غيابياً واعتباره فاراً من وجه العدالة. من جهة أخرى, استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين, امس, موقوفَين اثنين من تنظيم "القاعدة" هما: س.د وس.أ, وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيف كل منهما لنقلهما في الشمال مواد متفجرة لصنع المتفجرات ونقل مواد كيماوية. وأحدهما موقوف في سجن رومية على تواصل مع مطلوبين في مخيم عين الحلوة لتأمين عدة التفجير. وسطر القاضي الزين استنابات قضائية الى الاجهزة الامنية لمعرفة شركائهما في هذا الملف.