| سالم خضر الشطي | «لايزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان، وليست شدته قتلا بالسيف وضرباً بالسوط! ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل». عُمير بن سعد * الأخ الوزير شريدة المعوشرجي المحترم تحية طيبة وبعد، لا يخفى عليكم أن قبول تولي المناصب أوالترشيح لها، يكون لأهداف كثيرة ومنها الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما نظنه فيك بلا تنازل عن المبدأ، ولا ذوبان في مياه الحكومة أوغيرها، والجميع أثنى عليك عندما توافقت مع مبادئك وقدمت استقالتك سابقاً، وها قد دارت الأيام ورجعت اليوم إلى الحكومة، والله نسأل أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، ويجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وإن كنت أختلف معك «سياسيا» بشكل جذري حول مشاركتك في هذه الحكومة. أخي شريدة.. أحسبك تحمل الهم الإصلاحي، ومبدؤك العقيدة الإسلامية، وتنتهج المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبالتالي كنت أعتقد أنه يسعك أكثر مما وسع غيرك من قبلك في عدم إقرار ما حسمته لجان الفتوى، ولكننا تفاجأنا بفتحك لباب التسجيل وقبول الإناث في وظيفة وكيل النيابة، رغم التحفظ الشرعي الواضح، الذي ضربت به عرض حائط قصر العدل، واعتمدت القرار المخالف لجمهور الفقهاء، وأنت أحد أعمدة المكتب السياسي للتجمع السلفي؟! أخي أباعبدالله أنقل لك، فتوى هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 24ه/2012م، وتطرقت حول موضوع تولي المرأة في الكويت مناصب القضاء والنيابة العامة، بعد اطلاعها على المذكرة المرفوعة من وزير العدل السابق جمال الشهاب، فأجابت بالتالي: اختلف الفقهاء في تولي المرأة القضاء، ولهم في ذلك ثلاثة آراء، الرأي الأول: وهو رأي جمهور الفقهاء، ويرى عدم جواز تولي المرأة للقضاء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» رواه البخاري، ولأن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، ويحتاج إلى كمال الرأي ومشاورة العلماء، والنساء لسن أهلا لذلك، وقد نبه الله تعالى إلى نسيانهن في آية المداينة بقوله تعالى «أَن تَضِلَّ إِحدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحدَاهُمَا الأُخرَى» (البقرة: 282). الرأي الثاني: يرى الحنفية أن قضاء المرأة جائز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، اعتباراً بشهادتها في ما يجوز شهادتهن فيه وحدهن أو مع الرجال يجوز قضاؤها فيه، لأن في الشهادة معنى الولاية، ولا يجوز في الحدود والقصاص، لأن شهادتهن لا تقبل في ذلك. الرأي الثالث: حكي عن ابن جرير الطبري أنه أجاز للمرأة تقلد القضاء مطلقاً (ورواية عن ابن القاسم من المالكية) وعلل ولايتها بأنه يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وأجاز ابن حزم لها أن تلي القضاء مطلقاً، وحمل حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» على الخلافة. والهيئة ترجح مذهب الجمهور لقوة أدلته.. إلى آخر الفتوى. يا أباعبدالله، أنت تعتلي مسؤولية تكليفية وليست تشريفية، وتذكر ما ينبني من مفسدة إقحام المرأة في سلك القضاء، فلا توجد مصلحة معتبرة شرعاً - تُذكَر - في ذلك، وأنت من أنت في تيّارك، هل هو تراجع لموقف التجمع السلفي الذي كان من الشرسين في رفض إقحام المرأة للولاية العامة ومنها القضاء؟ أم هو تغير للمبادئ تبعا لتغير المواقف؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه! وإن كان ثمة ضغط عليك لإقحامها فالأجدى أن تقدم استقالتك توافقاً مع مبادئك بدل فتح هذا الباب في عهدك، أو على الأقل تأجيل الموضوع إلى من يلحقك من الوزراء لمزيد من الدراسة! * أبارك لابن الكويت البار خالد الشامري مشاركته الجميلة في برنامج الواقع «زد رصيدك 3» على قناة بداية، والدولة مطالبة بتشجيعه وتكريمه عبر مؤسساتها الرسمية والأهلية. * برود كاست: عين رئيس مجلس (بوصوت) خمسة مستشارين في مكتبه، ولفت انتباهي مستشارا الشؤون السياسية والإعلامية، فسبحان من جمعهما في مكتب الرئيس حالياً وفي جريدة الرؤية سابقا!! [email protected] Twitter: @slm_alshatti